نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۹۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۹/۹۶۱
شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۹۶۱ ک
استعلام:
۱- در صورتی که شعبه دیوان عالی کشور در راستای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه دادگاه های بدوی یا تجدید نظر را به صورت ماهیتی نقض و صدور حکم کند و یکی از طرفین پرونده به لحاظ فراهم بودن جهات اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به رای صادره از شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی داشته باشد، با توجه به رسیدگی ماهیتی موضوع در دیوان عالی کشور، رسیدگی به این درخواست به چه کیفیتی خواهد بود و آیا اظهار نظر برعهده شعبه دیوان عالی کشور است یا حسب مورد، درخواست باید به دادگاه های بدوی یا تجدید نظر مربوط به دادنامه صادره از دیوان تقدیم شود؟
۲- در صورتی که شعبه دیوان عالی کشور در راستای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی وحسب مورد رای دادگاه بدوی یا تجدید نظر را نقض و رای ماهیتی صادر کند، آیا دعوای اعتراض ثالث موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با توجه به صدور حکم ماهوی در شعبه دیوان عالی کشور نسبت به رایی که از ناحیه شعبه دیوان به این کیفیت صادر نشده، قابلیت رسیدگی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، به عهده شعبه دیوان عالی کشور است یا مرجع دیگری صالح برای رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- اولا،ً اعتراض ثالث نسبت به آراء شعب دیوان عالی کشور که رسیدگی شکلی می کنند، در مقررات قانونی پیش بینی نشده است ولی به نظر می رسد در مواردی که حکم صادر شده از محکمه تالی اعم از بدوی یا تجدید نظر مورد تأیید شعبه دیوان عالی کشور قرار گرفته، اعتراض ثالث نسبت به آن حکم در همان محکمه تالی صادر کننده حکم قطعی وفق مقررات ماده ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل استماع و رسیدگی است، ولی در هر حال رسیدگی به اعتراض ثالث بر عهده دادگاه صادر کننده رای یا جانشین آن است.
ثانیاً، حق ثالث در اعتراض به آراء صادر شده دادگاه ها از لوازم اصل نسبی بودن آراء است که به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده و مقنن در همین راستا مقررات مربوط را در مواد ۴۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ پیش بینی کرده است و چون ثالث جزو اصحاب دعوای منتهی به رای معترض عنه نبوده و بالطبع ادعا و مستندات وی به وسیله دادگاه صادرکننده رای مورد رسیدگی قرار نگرفته است، اختیار رسیدگی به این اعتراض به همین دادگاه داده شده است. از سوی دیگر، رسیدگی به این اعتراض توسط دادگاه دیگر این تالی فاسد را در پی دارد که در صورت موجه بودن اعتراض، الغاء رای یک دادگاه توسط دادگاه دیگر فاقد وجاهت است. با این مقدمه، در فرضی که شعبه خاص دیوان عالی کشور مقرر در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با نقض رای دادگاه و انجام رسیدگی ماهوی رای صادر کرده است، از آنجا که شعبه خاص دیوان عالی کشور در این حالت بر خلاف دیگر شعب دیوان وارد رسیدگی ماهوی شده و به مانند دادگاه عمل کرده است، بنابراین با استفاده از ملاک ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت شعبه خاص دیوان است که رای ماهوی صادر کرده است و در هر حال از آن جا که رسیدگی به این اعتراض توسط مرجعی دیگر ممکن است مستلزم الغای رای ماهوی شعبه خاص مذکور باشد، برخلاف موازین حقوقی است.
ثالثاً، با توجه به مراتب مذکور در بند ثانیاً، مرجع اعاده دادرسی نسبت به حکمی که از شعبه دیوان عالی کشور پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نقض حکم قطعی دادگاه صادر میشود، شعب خاص دیوان عالی کشور است.