نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۹۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۹/۹۱۴
شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۹۱۴ ح
استعلام:
۱- با توجه به ممنوعیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مراجعه به دیوان عدالت اداری موضوع رای وحدت رویه ۳۷و ۳۸ و ۳۹ هیات عمومی آن دیوان و همچنین با وحدت ملاک از رای شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور ،آیا محاکم دادگستری در خصوص دعاوی که از سوی سازمان متبوع به منظور ابطال تصمیمات هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار و مواردی از این قبیل مطرح میگردد صالح به رسیدگی هستند؟
۲- ماده ۱۷ اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۲ در هشت بند وظایف و اختیارات مدیر عاملرا احصاء کرده است از این جمله عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و نمایندگی سازمان در مقابل مراجع اداری و قضایی است و بر همین مبنا رئیس سازمان متبوع با تجویز حاصل از مفاد تبصره یک ذیل ماده یاد شده و همچنین به استناد به ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقدام به معرفی نمایندگان حقوقی به مراجع قضایی و شبه قضایی و غیره مینماید این در حالی است که برخی شعب مراجع قضایی باتفکیک بین اختیار و وظیفه مذکور در ماده ۱۷ فوق الذکر، صرفا اختیارات رئیس این سازمان را قابل تفویض دانسته و با اعتقاد به این امر که نمایندگی سازمان در مراجع قضایی در زمره تکالیف و وظایف مدیر عامل است،معرفی نماینده حقوقی از سوی رئیس این سازمان را بر خلاف ماده ۳۲یاد شده و غیر قابل پذیرش می دانندآیا چنین استنباطی مورد قبول آن اداره کل است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در اصل یکصد و هفتادو سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن ها دانسته شده است و با توجه به بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲وپیش بینی صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی و با عنایت به رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول «مردم» خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، «دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نظیر موسسات دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی موسسات مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمیباشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است.
۲- با توجه به اطلاق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، وزارتخانه ها، موسسات دولتی و سایر اشخاص مذکور در این ماده می توانند برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی از نماینده حقوقی استفاده کنند و معرفی نماینده حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی است که میتواند از طریق تفویض اختیار صورت پذیرد.