تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۹/۸۹
شماره پرونده: ۹۹-۶۲-۸۹ح
استعلام:
نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در جایی که مستند دو دعوا در چک و سند عادی است و هریک از دعاوی به صدور حکم محکومیت یکصد میلیون ریالی منجر شده است و محکوم‌به دو سال از تاریخ چک و تقدیم دادخواست توسط محکوم‌علیه کارسازی شده است قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به استناد ماده ۲ قانون صدور چک و ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنانچخ مستند دو دعوا چک و سند عادی باشد و هر یک از دعاوی به صدور حکم محکومیت مبنی بر پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال منجر شود، نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چگونه است؟ به طور کلی نحوه محاسه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری و مدنی با لحاظ اختلاف حاصل از مواد فوق‌الذکر چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب ۱۳۷۹، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد. بنابراین در فرض سوال چنانچه خواهان به استناد سند عادی و به موجب دادخواست اولیه مطالبه خسارت را نموده است، از آن تاریخ خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می‌شود.
ثانیاً، مستنبط از تبصره ذیل ماده ۲ قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه دین است، بنابراین چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد.