نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۸۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۹/۸۵۱
شماره پرونده: ۹۹-۳/۱۳-۸۵۱ ع
استعلام:
برابر قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱/۲/۱۴ شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها را از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خویش بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این صورت ذینفع میتواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین و یا توقیف و برداشت نمایند و هکذا برابر قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی۱۳۶۵/۸/۱۵ منع وممنوعیت توقیف اموال شهرداری یک سال و نیم یا ۱۸ ماه بعد از تاریخ صدور حکم میباشد.
سوالی که مطرح است این است که:
۱- عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه مقصود قانونگذار در قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی آیا مشروط به پرداخت محکوم به از ناحیه شهرداری در مهلت قانونی بودجه سال عمل یا سال آتی در مانحن فیه سال ۹۷ و ۹۸ میباشد؟ به عبارت دیگر آیا شهرداری در صورتی که از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف خواهد بود که محکوم به را در مهلت قانونی مذکور تادیه نماید یا اینکه پرداخت محکوم به چه در مهلت قانونی باشد و چه خارج از مهلت قانونی مذکور شهرداری در هر حال از پرداخت خسارت تاخیر تادیه دوران مهلت قانونی معاف میباشد؟
۲- بر فرض اینکه شهرداری در هر حال از پرداخت خسارت دوران تاخیر تادیه مهلت قانونی معاف باشد با توجه به اینکه محکوم به و مورد محکومیت شهرداری بر اساس دادنامه صادره پرداخت مبلغ اصلی با احتساب نرخ شاخص بانک مرکزی بوده است آیا در مرحله اجرای حکم محکوم به میبایست با احتساب شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد؟ نحوه اجرای حکم به چه صورت خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱، اولاً، تامین و توقیف اموال شهرداری ها، موکول به صدور حکم قطعی شده است، ثانیاً، برای پرداخت محکوم به، به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم به را به محکوم لهم پرداخت کند؛ بنابراین و به عنوان مثال در فرضی که حکم صادره در سال ۱۳۹۷ قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم به، در همان سال وجه محکوم به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال ۱۳۹۸ آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال ۱۳۹۸ از تامین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است، بدر این فرض از ابتدای سال ۱۳۹۹ هم توقیف و تامین اموال شهرداری امکان پذیر است و هم تأخیر در پرداخت محکوم به از این تاریخ، موجب از این تاریخ موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه میشود.
۲- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سوال منتفی است