نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۹/۷۶۹
شماره پرونده: ۹۹-۱۵۵-۷۶۹ ح
استعلام:
به استحضار می رساند بر اساس رای وحدت شماره رویه ۷۹۴ مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرارداد های بانکی که بر خلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران منعقد میشود، نسبت به مازاد باطل و غیر نافذ است؛ این رای از آن جا که تفسیر قانون محسوب میشود بنابراین شامل قرارداد های منعقده پیش از تاریخ رای وحدت رویه مذکور نیز میشود،؛ آیا این رای وحدت رویه شامل قراردادهایی که تسویه شده است نیز میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال چنانچه پرونده ای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آن که قرارداد متنازع فیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگی کننده ملزم است با لحاظ رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ اتخاذ تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقاً حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانوناً مجاز نیست و اعمال رای وحدت رویه فوق الاشعار موضوعاً منتفی است؛ مگر آن که رای قطعی سابق الصدور با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نقض شود که در این صورت در رسیدگی های بعدی اتخاذ تصمیم با لحاظ رای وحدت رویه فرض سوال صورت خواهد گرفت.