نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
شماره نظریه: ۷/۹۹/۷۱۵
شماره پرونده: ۹۹-۳/۱-۷۱۵ ح
استعلام:
در خصوص صدور دستور تخلیه گاهی اوقات مستاجر مورد اجاره را تخلیه کرده و اسباب و لوازم خودرا برجا گذاشته است و از تحویل گرفتن اثاثیه یا بردن آن ها از محل مورد اجاره امتناع می کند و به رغم اخطاریه های متعدد واحد اجرای احکام مدنی، که هیچ گونه مراجعه ای ندارد و اقدامی نمی کند آیا در صورت عدم مراجعه دادگاه یا شورای حل اختلاف میتواند لوازم را از طریق مزایده مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به فروش برساند و وجه آن را به حساب سپرده واریز کند چنانچه خریداری وجود نداشته باشد، چگونه باید در خصوص لوازم و اثاثیه مستاجر تعیین تکلیف و در چه محلی باید نگهداری شود؟ آیا می توان اثاثیه را در محل اجرای احکام تا مراجعه مستاجر نگهداری کرد و در صورت عدم مراجعه وی و عدم فروش اموال، تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در موارد صدور حکم یا دستور تخلیه عین مستاجره باید اموال مستاجر از محل منتقل و عین مستاجره تخلیه شود وگرنه مفاد حکم یا دستور مرجع قضایی به طور کامل اجرا نشده است. بنابراین چنان چه مستاجر حاضر به بردن اموال خود نشود، جبراً ملک تخلیه میشود و باقی ماندن اموال مستاجر در همان محل بدون رضایت موجر امکان پذیر نیست.
ثانیاً، در فرض سوال که مستاجر به رغم اخطار از بردن اموال خود خودداری می کند یا به وی دسترسی نیست، ضمن تخلیه جبری ملک، با اتخاذ ملاک از بند ۳ ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، نگهداری اموال در همان محل یا محل مناسب دیگری از اختیارات دادورز (مأمور اجرا) است؛ بنابراین تشخیص این که در مورد هر یک از اموال محل مناسب کدام است، با توجه به عرف موجود از جمله نوع و ارزش مال، زمان و نگهداری با دادورز است. بدیهی است در صورتی که دادورز در تشخیص مصداق محل مناسب با اشکال مواجه شود، در اجرای ماده ۲۵ قانون یادشده باید از دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود، رفع اشکال کند.
ثالثاً، مالک میتواند برای مطالبه اجرت المثل محل نگهداری طرح دعوا کند و اگر حفاظت آن اموال نیز به وی سپرده شده باشد، حق الحفاظه خود را نیز مطالبه کند و اگر پس از صدور حکم، مستاجر حاضر به پرداخت اجرت المثل و حق الحفاظه نشود، از محل اموال مذکور قابل استیفا است. در هر صورت مدت زمان نگهداری اموال فرض استعلام به گونه ای خواهد بود که اجرت المثل محل نگهداری و حق الحفاظه از ارزش اموال که نگهداری میشود بیشتر نباشد و در این صورت فروش اموال و برداشتن اجرت المثل و حق الحفاظه بلامانع به نظر می رسد.