نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۹/۶۹۳
شماره پرونده: ۹۹-۱۸۶/۳-۶۹۳ ک
استعلام:
با توجه به اصلاح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به موجب بند «د» ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹
اولا: در جرایم تعزیری متعدد مشابه که قانونگذار به صدور یک حکم تصریح کرده است، تعیین و اعمال مجازات آن جرایم به چه نحوی است، آیا صرفا مجازات اشد تعیین میشود و در صورت مثبت بودن پاسخ ،آیا دادگاه مکلف است بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی حکم صادر کند یا آن که اختیار تعیین حداقل مجازات جرم اشد را نیز دارد؟
ثانیا: ملاک تشخیص مشابه بودن این گونه جرایم تعزیری چیست؟
ثالثا: در صورت اجتماع جرایم تعزیری مشابه با جرایم تعزیری مختلف، اعمال مقررات تعدد جرم به چه نحو است به عنوان مثال، اگر شخص مرتکب چهار فقره سرقت و یک فقره کلاهبرداری شود، مجازات مربوط به تعدد جرم با وصف ارتکاب دو جرم تعیین میشود یا پنج جرم؟
رابعا: در جرایمی که مجازات آن شناور یا به صورت نسبی است شلاق تا هفتادوچهار ضربه یا جزای نقدی تا بیست میلیون ریال و یا حبس تا شش ماه که کیفر تعیین شده ثابت نیست و حداقلی تعیین نشده است،مقررات تعدد جرم به چه نحو اعمال میشود.؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مطابق بند «الف» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین میشود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد. دادگاه مخیر است حسب مورد مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده مذکور مجازات را تشدید کند.
ثانیاً، در موارد زیر جرایم «غیر مختلف» محسوب می شوند:
۱- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت های منطبق با یک ماده مشخص؛
۲- جرایمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته می شوند؛ مانند سرقت های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است؛
۳- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد؛
۴- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن ها مجازات پیش بینی شده است؛
۵- جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب میشود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود.
ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رای وحدت رویه دیوان عالی کشور از قبیل رای شماره ۶۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۸/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل میشود.
ثالثاً، در مورد جمع جرایم متعدد مشابه با جرایم متعدد مشابه از نوع دیگر، ابتدا برای هر یک از جرایم مشابه مطابق بند «الف» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصلاحی ۱۳۹۹ به عنوان جرایم مشابه تعیین کیفر میشود و برای جرایم متعدد مشابه دیگر نیز مطابق همان بند تعیین کیفر میشود و چون نهایت این جرایم غیر هم نوع نیز محسوب می شوند، حسب مورد با توجه به تعداد آن ها مطابق بندهای «ب» یا «پ» ماده ۱۳۴ اصلاحی مذکور تشدید میشود. بنابراین در فرض سوال که جرایم مختلف دو نوع بیشتر نیست، مطابق بند «ب» ماده ۱۳۴ اصلاحی ۱۳۹۹، تعیین کیفر میشود.
رابعاً، حداقل جزای نقدی نسبی در مواردی که دادگاه اختیار انتخاب بین دو یا چند رقم مقرر در قانون را دارد (مثل یک یا دو یا سه برابر) مشخص است؛ مانند بزه تغییر کاربری غیرمجاز که مجازات مرتکب پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به شرحی است که در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مقرر شده است. اما مواردی که در قانون، حداقل مجازات حبس یا جزای نقدی مشخص نشده یا ثابت است، شامل مقرراتی که در آن حداقل مجازات موضوعیت دارد (نظیر تبصره الحاقی به ماده ۱۸ و بند «ب» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹) نمی شود. بند «ج» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ نیز موید این امر است.