نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۹/۶۷۶
شماره پرونده: ۹۹-۱۸۶/۳-۶۷۶ک
استعلام:
ملاک تعیین جرایم مشابه جهت اعمال قوانین تعدد جرم چیست؟ به عنوان مثال، آیا سرقت های مشمول بندهای مختلف ماده ۶۵۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از مصادیق جرایم مشابه محسوب می شوند؟ آیا سرقت مسلحانه و سرقت عادی را می توان در زمره جرایم مشابه تلقی کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در موارد زیر جرایم غیر مختلف محسوب می شوند:
۱- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت های منطبق با یک ماده مشخص.
۲- جرایمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته می شوند؛ مانند سرقت های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.
۳- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.
۴- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن ها مجازات پیش بینی شده است.
۵- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب میشود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود.
۶- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.
ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رای وحدت رویه دیوان عالی کشور از قبیل رای شماره ۶۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل میشود. بنابراین کلیه سرقت های موضوع بندهای مختلف ماده ۶۵۶ و همچنین سرقت های مسلحانه و عادی که در مواد ۶۵۱ به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) آمده است، تحت عنوان کلی سرقت های تعزیری، از نوع جرایم مشابه تلقی می شوند.