نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۹/۶۶۸
شماره پرونده: ۹۹-۱۸۶/۲-۶۶۸ک
استعلام:
با توجه به مواد ۱ و۲ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر که انتقال دهنده و انتقال گیرنده عالم به این که مال غیر است، اگر دادگاه بخواهد در مورد رد مال را هم مورد حکم قرار دهد، آیا بایستی هر دو را محکوم به رد مال کند و در این صورت هر دو به صورت مساوی محکوم به رد مال می شوند یا به صورت تضامنی؟ یا اینکه فقط انتقال دهنده را محکوم به رد مال می کند؟ یا اینکه با توجه به زمان تصویب قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، دادگاه در مورد رد مال حکمی صادر نمی کند؛ مگر این که شاکی دادخواست استرداد مال داده باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال، انتقال دهنده و انتقال گیرنده مال غیر هر دو طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند. با صدور حکم به رد مال، مال موضوع جرم در صورتی که عیناً موجود باشد و در ید انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد، به مالک آن مسترد میشود و اگر مال موضوع جرم عیناً موجود نباشد، با عنایت به این که در مسئولیت مدنی اصل بر جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد کرده و تضامنی بودن مسئولیت استثنایی و نیازمند تصریح قانون است، لذا مسئولیت رد مثل یا قیمت مال موضوع جرم به عهده کسی است که آن را تحصیل کرده است و اگر این امر مشخص نشود، مسئولیت رد مثل یا قیمت مال موضوع جرم به نسبت مساوی به عهده هر دو نفر انتقال دهنده و انتقال گیرنده مال غیر است. ضمناً چنانچه رفتار متهمان از مصادیق تعاقب ایادی غاصبانه در غصب باشد، مطابق مقررات مربوط و از جمله ماده ۳۱۷ قانون مدنی اتخاذ تصمیم میشود.