نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
شماره نظریه: ۷/۹۹/۶۵۶
شماره پرونده: ۹۹-۲۶-۶۵۶ک
استعلام:
۱- با توجه به این که بر اساس ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مواردی که اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تامین باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تامین مناسب صادر می کند در مواردی که محکوم علیه صرفاً به لحاظ عدم پرداخت دیه بابت ایراد ضرب و جرح عمدی در زندان به سر می برد و حکم اعسار وی صادر شده و فاقد تامین کیفری است، آیا محکوم علیه باید بلاقید آزاد شودیا این که بر اساس ماده ۵۰۷ قانون فوق الذکر پس از تودیع تامین مناسب آزاد میشود؟ در فرض سوال چنانچه محکوم علیه صرفاً بابت عجز از پرداخت رد مال در بزه سرقت یا کلاهبرداری در حبس باشد، پاسخ چگونه است؟
۲- آیا حکم اعسار از پرداخت دیه یا رد مال برای اجرا نیاز به قطعی شدن دارد یا با صدور رای بدوی می توان رای را اجرا کرد بدین معنا که محکوم علیه با صدور حکم بدوی اعسار و پیش از قطعیت و با سپردن تامین در صورتی که در پاسخ سوال اول قائل به سپردن تامین باشیم، از زندان آزاد میشود؟
۳- در مواردی که حکم تعدیل اعسار صادر شود و محکوم علیه پیش از صدور این حکم بر اساس اعسار اولیه دارای اقساط معوق باشد، با تعدیل اعسار آیا محکوم علیه باید اقساط معوق سابق را بر اساس اعسار سابق بپردازد یا بر اساس تعدیل اخیر صورت گرفته در اعسار؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- مستفاد از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت های مالی موضوع ماده ۲۲ این قانون از جمله دیه و رد مال، به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار میشود، موجب قانونی جهت صدور قرار تامین نیست و محکوم علیه فوق الذکر چنان چه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط بدون اخذ تامین، آزاد شود.
۳- پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را بررسی می کند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می کند و علی الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رای صادر کند. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکوم علیه نیز استصحاب میشود؛ مگر آن که دادگاه راجع به اقساط معوق در رای خود صریحاً تعیین تکلیف کرده باشد.