نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۹/۵۱
شماره پرونده: ۹۹-۱۸۶/۲-۵۱ک
استعلام:
آیا حکم به رد مال در ماده ۷۴۱ قانوم مجازات اسلامی در معنای عام کلمه شامل سایر مصادیق معنونه هم میگردد ؟ در صورت منفی بودن پاسخ، نحوه جبران خسارت درخدمت یا امتیاز و منفعت محصله چگونه است ؟ آیا باید با تنظیم دادخواست و جلب نظر کارشناس اقدام کرد یا این که شیوه خاصی مد نظر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، عبارت «علاوه بر رد مال به صاحب آن» در بند «الف» ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ (الحاقی ۱۳۸۸/۳/۵) عام بوده و تمامی مواد مندرج در این ماده «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی» تحصیل شده توسط مرتکب برای خود یا دیگری را در بر میگیرد.
ثانیاً، تعیین تکلیف نسبت به وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و دادگاه کیفری در صورت لزوم نسبت به جلب نظر کارشناس اقدام و حکم مقتضی صادر می کند.