نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۹/۵۰۴
شماره پرونده: ۹۹-۷۹-۵۰۴ع
استعلام:
۱- آیا رای وحدت رویه ۷۸۸ – ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام ورشکستگی که سابق بر این رای صادر شده است، تسری می یابد؟
۲- فردی ملک خویش را جهت اخذ وام توسط فردی تاجر در رهن بانک میگذارد، در سال ۱۳۹۸ حکم ورشکستگی وام گیرنده (تاجر) صادر و تاریخ توقف سال ۱۳۹۱ تعیین میشود. پیش از صدور حکم ورشکستگی تاجر، بانک مربوطه طی اجراییه ای در سال ۱۳۹۵ سند ملکی ضامن را به با فرایند مقررات ثبتی تملک خویش درمی آورد. ضامن نیز با عنایت به حکم ورشکستگی تاجر خواستار ابطال سند انتقال و بطلان عملیات اجرایی نقل و انتقال ملک خودبه طرفیت بانک شده است؛ آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف به بعد شامل ضامن میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رای قطعی که قبلاً صادر شده، بی اثر است. بنابراین در فرض سوال، رای وحدت رویه ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به احکام قطعی ورشکستگی که سابق بر آن صادر شده است، تسری نمی یابد.
۲- در فرض سوال که شخصی ملک خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر در رهن بانک قرار داده و بانک ملک وی را پیش از صدور حکم ورشکستگی تاجر به تملک در آورده است، با توجه به رای وحدت رویه ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه شامل ضامن ورشکسته نمی شود. به هر حال، این امر لزوماً موجب ابطال سند انتقال ملک و غیره نیست؛ چون ضامن در هر حال نسبت به اصل دین بدهکار است و این امر به اصل دستور اجرا خدشه ای وارد نمی کند. اما ضامن میتواند مبلغ مازاد را که بانک دریافت کرده است، مطالبه کند و تشخیص این موضوع با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.