تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۹/۴۴۲
شماره پرونده: ۹۹-۱۸۶/۲-۴۴۲ک
استعلام:
با توجه به اینکه ماده ۱۹ قانون معادن برداشت کننده غیر مجاز از معادن را متصرف در اموال عمومی و دولتی معرفی کرده است برای تعیین مجازات فرد بزهکار برداشت کننده غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه بایستی به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات استناد نمود یا اینکه مجازات متصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی همان مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می‌باشد سایسته است در این خصوص اظهارنظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده ۱۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ همان است که در تبصره‌های ۲ و ۳ این ماده الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲ آمده است و لذا هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌‌برداری مواد‌ معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و یا مزاحمت موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن، قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع منصرف از جرم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مامورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفاً توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است.