نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۹/۲۹۷
شماره پرونده: ۹۹-۷۶/۱-۲۹۷ ح
استعلام:
نظر به این که مطابق ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهایی که در اجرای قانون مذکور منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختلاف نداشته باشند لازم الاجرا میباشد آیا قرارداد های احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانک ها پیش از انعقاد عقود احصاء شده در قانون مزبور و یا هم زمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین حد اعتبار مشتری و تعیین حداکثر میزان تسهیلات با مشتری منعقد می کنند، در شمول عقود معین در قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار دارد؟ آیا می توان دستور اجراء را صرفاً نسبت به قرارداد مذکور قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری و بدون مستند قرار دادن عقود معین بانکی صادر کرد یا منشأ دستور اجرا باید یکی از عقود احصاء شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، متعاقب تصویب ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۱۵ اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۶۵، قانون گذار در ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب ۱۳۸۶، کلیه قرارداد های بانکی منعقده در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر شرط عدم اختلاف طرفین، در حکم اسناد رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم اختلاف طرفین در مفاد قرارداد حسب مورد و بر اساس زمان انعقاد قرارداد و قانون حاکم، باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده مدنظر قرار گیرد.
ثانیاً، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر اسناد لازم الاجرا و ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسری این حکم به اسناد مورد تردید باید اجتناب شود؛ لذا این مقرره قانونی به قرارداد های بانکی تنظیمی پیش از قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ تسری نمی یابد و شامل این قراردادها نمی شود.
ثالثاً، حد یا سقف اعتباری مشتری، میزان امکانات تامین مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک سال مشتری مدنظر قرار میگیرد و این امر موجب میشود حدود اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم انطباق قرارداد منعقده با قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و لازم الاجرا بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات پرونده بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.