نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
شماره نظریه: ۷/۹۹/۲۷۸
شماره پرونده: ۹۹-۱/۱۸-۲۷۸ع
استعلام:
در حوزه قضایی شهرستان تیران و کرون در قسمت محاکم تنها دو شعبه شامل یک شعبه کیفری دو و یک شعبه حقوقی دایر است که تصدی شعبه حقوقی با ریاست دادگستری و تصدی شعبه کیفری دو با دادرس محترم است که ابلاغ رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری دو و انقلاب را نیز دارا است؛ غالباً حجم فعالیت های اداری ریاست دادگستری و نیز تعداد پرونده های حقوقی در این شهرستان از نظر کمی و کیفی بیشتر از پرونده های کیفری است و نوع پرونده های حقوقی نیز به صورتی است که زمان بیشتری را میطلبد. آیا جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و سردرگمی دفاتر شعب در نظارت بر پرونده ها و مدیریت بایگانی آن ها و تعدیل حجم کار موجود، ارجاع پرونده های حقوقی برای ثبت در شعبه کیفری با وجود دادرس با ابلاغ های مذکور امکان پذیراست و نیز با توجه به این که ریاست دادگستری علاوه بر انتصاب به عنوان ریاست شعبه اول حقوقی دارای ابلاغ به عنوان دادرس انقلاب و خانواده و کیفری دو و اطفال نیز میباشد، آیا امکان ثبت این پرونده ها در شعبه حقوقی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به این که وفق ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با عنایت به این که به موجب ماده ۵۷۰ این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله ماده یک آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با توجه به این که تجویز ارجاع پرونده های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه ها در موارد ضرورت، به موجب ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ و تشکیل دادگاه های کیفری به شرح فوق الذکر، صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی و دادگاه های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین، ذیل ماده ۴ قانون تشکیل دادگا ه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آن که بر دادگاه های کیفری، اعم از کیفری دو و یک، عنوان «شعبه جزایی» مذکور در ذیل ماده ۴ یاد شده اصولاً قابل اطلاق نیست؛ بلکه بر آن ها عنوان «دادگاه کیفری» اطلاق میشود.
ثانیاً، مستفاد از مواد ۳۳۸ و ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و دیگر مقررات مرتبط، پرونده به «شعبه» ارجاع میشود و نه «دادرس شعبه». بنابراین و با توجه به آنچه در بند اولاً آورده شد، ارجاع پرونده های حقوقی به دادگاه کیفری و یا بالعکس ارجاع پرونده های کیفری به دادگاه حقوقی فاقد وجاهت قانونی است؛ هرچند متصدی دادگاه کیفری یا حقوقی دارای ابلاغ دادرس هر یک از دادگاه های کیفری و حقوقی باشد.