نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۹۹۸
شماره پرونده: ۹۹-۱۸۶/۲-۱۹۹۸ ک
استعلام:
با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی:
۱- ملاک و معیار احراز این که جرم در راستای منافع شخص حقوقی بوده چیست؟ آیا این منافع باید در راستای اساسنامه و موضوع شرکت یا شخص حقوقی باشد که برای آن تاسیس شده باشد یا به صورت کلی هر گونه منفعتی عاید شخص حقوقی شود جرم متوجه شخص حقوقی میشود؟
۲- طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، از مجازات های شخص حقوقی مصادره کل اموال است. در فرض صدور حکم به مصادره کل اموال با عنایت به این که اموال شخص حقوقی مشتمل بر اجتماع حقوق و اموال صاحبان سهام است که شاید عضو هیأت مدیره هم نباشند، آیا اجرای این مجازات ناقض حقوق اشخاص ثالث که مرتکب جرم نشدند و صرفاً عضو و سهام دار شرکت یا شخص حقوقی هستند نخواهد بود؟ به بیان دیگر، شخص حقوقی اگرچه شخصیت و مالکیت مستقل دارد ولی آیا می توان قایل به مشاعی بودن این اموال به نام شخص حقوقی و اعضا و سهام داران بود؟ آیا اعضا و سهام داران می توانند با رعایت تشریفات قانونی و به عنوان معترض ثالث به حکم مصادره اموال اعتراض کنند ومدعی مالکیت اموال و حقوق مصادره شده شوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- منظور از عبارت «در راستای منافع آن» در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی که نماینده قانونی شخص حقوقی است، در جهت تامین نفعی برای شخص حقوقی باشد و این امر مستلزم آن نیست که شخص حقوقی از وقوع جرم منتفع شود؛ بلکه کافی است که ارتکاب جرم توسط نماینده شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی تشخیص داده شود و این موضوع با توجه به تحقیقات به عمل آمده و مندرجات پرونده و شیوه ارتکاب جرم و شرایط حاکم بر آن و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس فنی و متخصص، توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع احراز میشود.
۲- حکم به مصادره اموال شخص حقوقی توسط دادگاه کیفری به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات تعزیری درجه یک موضوع ماده ۱۹ این قانون است و طبق ماده ۲۲ قانون یادشده زمانی اعمال میشود که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده است. هم چنین در امور کیفری، موضوع اعتراض شخص ثالث موضوعیت ندارد (منتفی است)؛ به ویژه آن که مطابق ماده ۵۸۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، شرکت هایی که مطابق این قانون به ثبت رسیده اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و لذا اموال شخص حقوقی نیز مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام آن) است.