نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۹۷
شماره پرونده: ۹۹-۸۸-۱۹۷ح
استعلام:
به موجب ذیل ماده ۲۳ اصلاحی (۹۷/۸/۱۳) قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵/۴/۱۶«اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند؛ اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تامین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر مینماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا این که صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد» پرسش این است چنانچه صادرکننده یا قائم مقام قانونی وی بابت عناوینی چون خیانت در امانت یا کلاهبرداری در دادسرا شکایت کیفری مطرح کند و همزمان برای چک مذکور در اجرای احکام حقوقی در راستای قانون فوق الذکر نیز اجراییه صادر شود، در صورت تقاضا برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی مرجع صالح جهت رسیدگی به تقاضای مذکور کدام است؟ مرجع دادسرا یا دادگاه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض استعلام که صادر کننده چک یا قائم مقام قانونی او در دادسرا شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت یا کلاهبرداری در خصوص چک مزبور مطرح کرده است؛ و همزمان در اجرای احکام حقوقی در راستای ماده ۲۳ اصلاحی (۱۳/۸/۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ برای چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است، با عنایت به این که عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد» در ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادر کننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمیباشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادر کننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی است که به دعاوی مذکور رسیدگی می کند.