تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۹۵۹
شماره پرونده: ۹۹-۱۸۶/۲-۱۹۵۹ ک
استعلام:
حسب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ جرایم متضمن مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ قابل گذشت قرار محسوب می‌شوند و وفق تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حداقل و حداکثر مجازات آن‌ها نیز به نصف تقلیل یافته است:
۱- با توجه به درجه مجازات جرایم مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ آیا پرونده در بدو امر جهت رسیدگی مستقیم وفق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه ارسال می‌شود یا تحقیقات اولیه از قبیل تعیین میزان آسیب و صدمات قطعی مصدوم لزوماً باید در دادسرا صورت گیرد؟
۲- در صورت اعلام گذشت شاکی چنان‌که بیان ‌دارد: «گذشت صرفاً در خصوص مجازات تعزیری است لیکن با توجه به پرداخت مقادیر دیه از سوی شرکت بیمه خواهان دریافت دیه می‌باشم»، آیا صدور قرار موقوفی تعقیب و ارسال پرونده به دادگاه جهت صدور دستور پرداخت دیه (حسب تبصره ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) موجه است یا این‌که صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در راستای گذشت شاکی می‌بایست مبتنی بر تمام آثار ارتکاب جرم (مجازات تعزیری همراه با دیه) باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً، مجازات تعزیری جرایم موضوع تخلفات رانندگی به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با عنایت به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول این بند است که در حال حاضر میزان جزای نقدی بند یادشده بر اساس جدول شماره ۱۶ تعرفه خدمات قضایی، «سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال» است و با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن، تعزیر درجه شش محسوب می‌شود.
ثانیاً، نظر به این‌که به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود و از طرفی درجه‌بندی مجازات‌ها نیز بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن، تنها ناظر به مجازات‌های تعزیری است، لذا رسیدگی به جرم مستوجب دیه تحت هر شرایطی با صدور کیفرخواست به عمل می‌آید.
۲- طرح دعوای عمومی علیه مرتکب جرم، طبق بند «الف» ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی است و رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا طبق ماده ۱۱ قانون مذکور تعقیب متهم از حیث جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان است و شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم حق گذشت ندارد.