نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۸۲
شماره پرونده: ۹۹-۸۸-۱۸۲ح
استعلام:
به موجب ماده ۲۶۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلت بدهند حکم این ماده طبق مواد ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت در مورد سفته و چک نیز جاری است برخی همکاران قضایی عقیده دارند که بر همین اساس و به لحاظ این که قانون تجارت نسبت به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ قانون خاص مقدم محسوب میشود، لذا دادخواست های اعسار از پرداخت محکوم به موضوع چک را نباید پذیرفت، لیکن رویه حاکم بر کشور پذیرش این دادخواست هاست خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف نظر از آن که برات را معمولاً تاجر صادر می کند و مطابق ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ طرح دعوای اعسار از سوی تاجر پذیرفته نمی شود تا در مقام رسیدگی به آن ماده ۱۱ این قانون اعمال شود، به نظر می رسد وجه جمع بین ماده ۱۱ مذکور و ماده ۲۶۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ این است که در مقام رسیدگی و پیش از صدور رای قطعی به لحاظ خاص بودن ماده ۲۶۹ قانون تجارت، باید مفاد این ماده مبنی بر اعطای مهلت با رضایت طلبکار اعمال شود؛ اما پس از صدور رای قطعی با توجه به این که محکوم علیه در معرض بازداشت قرار میگیرد، چنانچه دادگاه اعسار وی را احراز کند، در اجرای ماده ۱۱ قانون صدرالذکر میتواند به وی مهلت بدهد و یا حکم بر تقسیط بدهی صادر کند و عدم رضایت طلبکار مانع اعمال مفاد این ماده نیست.