نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۶۱۶
شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۱۶۱۶ ک
استعلام:
در خصوص پرونده ای با توجه به درخواست متهم «الف» حسب مقرره ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم دسترسی نسبت به تمام اوراق پرونده صادر و قطعی شده است:
۱- با توجه به این که قرار عدم دسترسی صادره نسبت به تمام اوراق پرونده است، آیا شامل اوراق بعدی اضافه شده به پرونده هم میشود؟
۲- متهم «ب» بعد از چند روز از صدور قرار عدم دسترسی درخواست مطالعه پرونده را می کند. آیا باید نسبت به درخواست متهم «ب» نیز قرار مجزا صادر شود و یا این که با توجه به قطعیت قرار سابق الصدور، نیازی به صدور قرار مجزا نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مستفاد از ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون، فلسفه صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، توجه به ماهیت جرم (همانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی) و یا تنافی آن با ضرورت کشف حقیقت است. بنابراین در فرض سوال، چنانچه قرار عدم دسترسی نسبت به تمام پرونده صادر شود، از تاریخ صدور، امکان دسترسی به پرونده وجود ندارد؛ حتی اگر بخش هایی از آن بعد از صدور قرار جمع آوری و تحصیل شده باشد؛ مگر آن که بازپرس تصمیم دیگری اتخاذ و بخشی از پرونده را از شمول قرار سابق الصدور خارج کرده باشد.
۲- بازپرس میتواند با صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، دسترسی همه یا برخی از متهمان به پرونده را ممنوع کند و چنانچه با صدور این قرار، فقط دسترسی یکی از متهمان منع شده باشد، در خصوص دیگر متهمان باید جداگانه اتخاذ تصمیم شود.