لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده: ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
استعلام:
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست محترم قوه قضاییه، مطالبه مهریه مستند به سند رسمی بدواً باید از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک اقدام شود.
۱- با توجه به عدم وجود تأسیس تامین خواسته در اجرای ثبت و بیم انتقال اموال توسط مدیون پس از اطلاع از مطالبه دین از سوی طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای ثبت دادخواست تامین خواسته در دادگاه قابل طرح و پذیرش است؟
۲- مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از تصویب آن را افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و کاهش اطاله دادرسی و… ذکر و در بند «ب» مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می توان چنین تفسیر کردکه با تقاضای بستانکار اجرای ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام و در ادامه نسبت به صدور و ابلاغ اجراییه اقدام شود مانند تامین خواسته؟
۳- با توجه به ماده ۸ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست محترم قوه قضاییه چنانچه طلبکار یا وکیل وی به اجرای ثبت اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت میتواند به درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه پرونده را مختومه و گواهی مربوطه جهت طرح دعوا در مراجع قضایی صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، صدور قرار تامین خواسته در مواردی امکانپذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجراییه متفاوت از طرح دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تامین خواسته مطابق مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲- به موجب ماده ۶ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست محترم قوه قضاییه، اداره اجرای ثبت با تشکیل پرونده اجرایی و صدور اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد اقدام می کند. بنابراین، شناسایی و توقیف اموال متعهد بدون صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی ممکن نیست.
۳- با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۵، در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت، تا پایان مهلت های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح دعوای مطالبه موضوع اجراییه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود. ضمناً تعیین وضعیت دارایی مدیون پیش از سپری شدن مهلت دو ماهه، تأثیری در حکم قضیه ندارد./