نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۳۵
شماره پرونده: ۹۹-۱۰۸-۱۳۵ ع
استعلام:
آیا اعلام جرم و درخواست اجرای مجازات برای کارفرمای متخلف از سوی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره در خصوص برگ های جریمه به کارگماری اتباع بیگانه موضوع بند «ج» ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و همچنین اقدام از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، طبق ماده ۵۵۹ (اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی «شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند…» در مواردی که واحدهای دولتی (ادارات و سازمان های دولتی و کارکنان آن ها) در اجرای وظایف نظارتی و قانونی خود، مکلف و موظف به اعلام جرم به مراجع ذیربط میباشند، چون اعلام آن ها از باب انجام وظیفه قانونی است، اعلامکننده جرم به شمار می روند، نه شاکی و اعلامیه (گزارش) آنان در خصوص جرایم نیز شکوائیه (شکایت کیفری) به شمار نمی رود که پرداخت هزینه (الصاق تمبر) شکایت کیفری موضوع ماده فوق الذکر و مقررات ناظر به (کیفیت طرح شکایت) در مورد آن ها الزامی باشد. لازم به ذکر است، تشخیص این که سازمان یا اداره دولتی، اعلام کننده است یا شاکی، حسب مورد به عهده قاضی رسیدگی کننده به موضوع است.
ثانیا، مطابق قسمت اخیر بند «ج» ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر، طبق ماده ۱۸۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نطام، تعقیب کیفری خواهند شد؛ بنابراین مجازات مقرر در ماده اخیر الذکر در مورد آنان اعمال و موضوع پرداخت جریمه منتفی است.