تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۳۳۷
شماره پرونده: ۹۹-۳/۸-۱۳۳۷ ع
استعلام:
آیا کارشناس فنی دهیاری مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، از مأموران به خدمات عمومی (رسمی یا غیر رسمی) نیز نام برده است و طبق ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور، دهیاری‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب شده‌اند و با لحاظ ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی عهده‌دار خدمات عمومی هستند و افرادی که در این موسسات یا نهادهای عمومی مشغول فعالیت اند (اعم از رسمی یا غیر رسمی)، مأمور به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و در نتیجه کارکنان دهیاری‌ها نیز که در چنین نهادی فعالیت می‌کنند، مأمور به خدمات عمومی بوده و در صورت دریافت وجه یا مالی در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و مربوط به آن، رفتار ارتکابی وی ممکن است مشمول مقررات ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شود و به هر حال، تشخیص و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.