نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۳۳۶
شماره پرونده: ۹۹-۱۳۹-۱۳۳۶ ح
استعلام:
در بیع نامه ای با موضوع انتقال یک باب منزل مسکونی، طرفین در تحریر شماره اصلی پلاک ثبتی اشتباه می کنند؛ اما نشانی و مشخصات مبیع به صورت کامل قید میشود و ابهامی در این خصوص وجود ندارد. فروشنده تعهد می کند که در تاریخ معین وکالت نامه رسمی به نام خریدار تنظیم کند.توضیح آنکه مالک رسمی شخص ثالثی بوده و فروشنده حاضر با بیع نامه خرید از مالک رسمی و وکالت رسمی مبادرت به فروش نموده است و مبیع را به وی تحویل و در صورت تأخیر در انجام تعهد روزانه مبلغی را به عنوان خسارت قراردادی پرداخت کند. متعاقب آن به دلیل عدم اجرای تعهدات فروشنده با توجه به شرط داوری قید شده در قرارداد، درخواست ارجاع امر به داوری با شماره پلاک ثبتی اشتباه صورت میپذیرد و فروشنده در جریان داوری نیز بدون هیچ گونه ایرادی نسبت به مبیع و شماره پلاک، ادعای فسخ قرارداد را مطرح می کند و د رنهایت با توجه به تعهدات قراردادی رای داوری با ذکر شماره بیع نامه به الزام فروشنده به تنظیم وکالت نامه در خصوص پلاک (پلاک با شماره ثبتی اشتباه)، تحویل مبیع و پرداخت خسارت تأخیر روزانه صادر میشود و رای موصوف نیز بدون هیچ گونه اعتراضی قطعی میشود. حال در مقام اجرای رای داور سوالات ذیل مطرح میباشد:
اولاً، آیا قاضی در مقام صدور اجراییه رای داوری میتواند در خصوص مشخصات مالک پلاک ثبتی جهت بررسی صحت رای داوری استعلام کند؟
ثانیاً، با توجه به مشخص بودن مبیع در هنگام عقد و ذکر نشانی آن در بیع نامه، آیا صرف اشتباه در شماره پلاک ثبتی مانع از اجرای رای داور است؟ به بیانی دیگر، آیا امکان صدور اجراییه بدون ذکر شماره پلاک بدین نحو که محکوم علیه مکلف به تنظیم وکالت نامه در خصوص مبیع موضوع بیع نامه است، وجود دارد؟
ثالثاً، در صورتی که تنظیم وکالت نامه رسمی به دلیل اشتباه بودن شماره پلاک ثبتی امکان پذیر نباشد، آیا تجزیه رای و صدور اجراییه در خصوص تحویل مبیع و نیز خسارت تأخیر روزانه مقدور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، طبق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رای داور در صورت صدق یکی از بندهای آن ماده باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ لذا دادگاه پیش از صدور دستور اجرا، صحت رای داور را بررسی و در این راستا در صورت نیاز از اداره ثبت اسناد و املاک یا دیگر مراجع استعلام لازم را انجام میدهد. در فرض سوال، در صورتی که پلاک ثبتی که به اشتباه در رای داور قید شده، وجود خارجی نداشته باشد و رای صادره خللی به حقوق شخص ثالث وارد نکند، دادگاه میتواند به منظور احراز صحت این امر و عدم مخالفت رای داور با قوانین موجد حق و عدم مخالفت با مندرجات دفتر املاک از اداره ثبت محل استعلام کند و در صورت انطباق پلاک ثبتی با مبیع دستور اجرای رای را صادر کند.
ثانیاً، با توجه به این که طبق ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رای داوری بین طرفین و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث تأثیری ندارد، در صورتی که پلاک ثبتی قید شده در رای متعلق به شخص ثالث باشد و امکان تصحیح رای طبق مقررات ماده ۴۸۷ قانون مذکور وجود نداشته باشد، اشتباه در پلاک ثبتی مانع اجرای رای خواهد بود؛ اما در صورتی که پلاک ثبتی قید شده در رای، همانگونه که در متن سوال آمده، وجود خارجی نداشته و در نتیجه رای داور تزاحمی با حقوق اشخاص ثالث نداشته باشد، دادگاه با احراز انطباق پلاک ثبتی واقعی با مبیع میتواند دستور اجرای رای را بدهد.
ثالثاً: مستفاد از بند ۳ ماده ۴۸۹ قانون یادشده ممکن است بخشی از رای داور باطل و غیر قابل اجرا و بخش دیگر قابل اجرا باشد؛ در نتیجه در فرض سوال دادگاه میتواند بخشی از رای (الزام به تحویل مبیع و پرداخت خسارت) را اجرا و بخش دیگر را غیر قابل اجرا اعلام کند.