نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۲۴۶
شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۱۲۴۶ ک
استعلام:
با عنایت به مفاد تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی چنانچه رای دادگاه بدوی بر محکومیت متهم باشد و دادگاه تجدید نظر آن را عیناً تائید کند و یا در صورتی که رای دادگاه بدوی بر برائت باشد لیکن دادگاه تجدید نظر با نقض رای آن، متهم را محکوم کرده باشد، پاسخ هر یک فروض ذیل چه خواهد بود و مرجع رسیدگی به اعتراض کیست؟
۱- دادگاه بدوی حکم به محکومیت متهم داده باشد و متهم به رای دادگاه بدوی اعتراض می کند و حکم بدوی عیناً در دادگاه تجدیدنظر تائید میشود:
نخست، متهم پس از رای قطعی به عنوان معترض ثالث نسبت به مالی (ضبط، معدوم شدن، رد مال و…) اعتراض جدیدی می کند؛
دوم، شخص ثالثی اعتراض می کند.
۲- دادگاه بدوی حکم بر برائت متهم صادر می کند و این رای پس از اعتراض شاکی در دادگاه تجدیدنظر نقض شده و حکم به محکومیت متهم صادر میشود که متضمن حکم به رد مال یا ضبط مال و… هم هست):
نخست، محکوم پس از تصمیم دادگاه تجدید نظر که مطابق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری قابل واخواهی بوده، نسبت به تصمیم دادگاه تجدید نظر واخواهی می کند و پس از صدور رای قطعی مجدد به عنوان معترض ثالث نسبت به موضوع مالی اعتراض می کند.
دوم، محکوم پس از تصمیم دادگاه تجدید نظر که حضوری است و موجب قطعیت رای شده است، به عنوان معترض ثالث نسبت به موضوع مالی اعتراض می کند.
۳- شخص ثالث نسبت به موارد ۱ و ۲ اعتراض می کند.
نکته اساسی: آیا متهم علی رغم این که در برخی موارد فوق نسبت به اصل حکم اعتراض کرده و اعتراضش رد شده است، میتواند برای بار دیگر نسبت به رد مال و… اعتراض ثالث کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- شخص ثالثی که در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به رای دادگاه کیفری در خصوص ضبط، معدوم شدن، رد مال و… معترض باشد، کسی غیر از محکوم علیه اصلی است که در فرایند دادرسی حضور داشته است و واژه «متضرر» در تبصره ۲ این ماده شامل طرفین و اشخاص ثالث میشود؛ بنابراین رسیدگی قبلی دادگاه تجدید نظر به اعتراض طرفین دعوی، نافی حق اعتراض شخص ثالث در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون یادشده (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) نیست.
۲- در فرض سوال که دادگاه تجدید نظر در اجرای بندهای «الف» و «ب» ماده ۴۳۳ و بندهای «الف» و «پ» ماده ۴۵۵ (پس از تجدید نظرخواهی شاکی به رای برائت متهم، رای تجدید نظرخواسته را نقض و در ماهیت مبادرت به صدور رای محکومیت کیفری و رد مال کرده و یا تجدید نظرخواهی متهم نسبت به رای محکومیت خود را رد و رای تجدید نظرخواسته را تأیید کرده است)، با عنایت به قطعیت آراء صادره از مرحله تجدید نظر (موضوع ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) و حاکمیت امر مختوم در آراء قطعی کیفری و اصل قانونی بودن دادرسی کیفری موضوع صدر ماده ۲ قانون موصوف، اعتراض طرفین اعم از شاکی و متهم نسبت به رد مال و میزان آن منتفی است.