لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۲۳۷
شماره پرونده: ۹۹-۹/۲-۱۲۳۷ ح
استعلام:
چنانچه در گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق حضانت فرزند مشترک که هفت سال تمام شمسی را گذرانیده ولی به سن بلوغ شرعی نرسیده است به پدر طفل واگذار شود و مادر طفل نیز علی رغم قطعیت این حکم بدون اذن و اجازه پدر اقدام به نگهداری خود سرانه طفل نماید و در شورای حل اختلاف نیز طرح دعوی مطالبه نفقه فرزند را نماید و شورا نیز پدر را محکوم به پرداخت نفقه طفل نماید.
در خصوص ایراد شکلی:
الف- پدر با سمت تجدیدنظر خواه ایرادی که به رای شورا نموده است این است که مادر طفل اصلاً سمتی برای طرح دعوی مطالبه نفقه فرزند ندارد لذا با توجه به ماده بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا مادر طفل سمتی برای طرح این دعوی دارد یا خیر؟
در خصوص ایراد ماهوی:
ب-پدر طفل با سمت تجدیدنظر خواه ایراد دیگری که به رای شورا وارد نموده این است که اولاً هیچ محکمه ای حضانت طفل را به مادرش واگذار نکرده است و طفل نیز هفت سال تمام را به پایان رسانیده و لذا باید با پدرش زندگی نماید.
ثانیاً اذن و اجازه ای از ناحیه پدر جهت نگهداری فرزند توسط مادر صادر نشده و مادر خود سرانه اقدام به نگهداری طفل مینماید و لذا مستحق دریافت نفقه نمیباشد. ثالثاً پدر به لحاظ مقررات قانونی صلاحیت نگهداری و حضانت طفل را دارا میباشد چنانچه مادر طفل را ذی سمت برای طرح دعوی بدانیم آیا استحقاق دریافت نفقه فرزند را دارد یا خیر؟ تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و ماده ۶ قانون حمایت خانواده ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطابق ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کند و صرف تعیین نفقه، میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست. بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
ثانیاً، در فرض سوال که حضانت کودک برابر حکم دادگاه به پدر واگذار شده است، در صورتی که دادگاه احراز کند مادر بدون کسب اجازه از پدر اقدام به نگهداری کودک می کند، هزینه هایی که در این خصوص بر مادر تحمیل میشود، منتسب به اقدام غیرقانونی اوست و نمی تواند این هزینه ها را از پدر کودک مطالبه کند. شایسته ذکر است که اقدام مادر در فرض سوال مشمول ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است و امکان بازداشت وی تا زمان تحویل کودک به پدر نیز قانوناً وجود دارد. بدیهی است در فرضی که دادگاه احراز کند پدر به رغم صدور حکم حضانت از پذیرش فرزند خودداری کرده و یا اقدامی برای تحویل گرفتن کودک از مادر وی انجام نداده است، در اجرای ماده ۶ قانون یادشده و از آن جا که مادر از باب ضرورت عهده دار امر حضانت شده است، می توان پدر را به پرداخت هزینه های انجام شده توسط مادر و یا پرداخت نفقه جاری کودک محکوم کرد.