نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۲۰۰
شماره پرونده: ۹۹-۳/۱-۱۲۰۰ ح
استعلام:
۱- با توجه به این که شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول را ندارد و نظر به این که در مقام اجرای احکام این شوراها گاهی اموال غیر منقول توقیف میشود و اشخاص ثالث با ادعای مالکیت، بر اساس ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اعتراض می کنند، آیا شورای حل اختلاف امکان رسیدگی بدوی به این اعتراض را دارد؟
۲- در صورتی که در مقام اجرای نیابت مالی اعم از منقول یا غیر منقول توقیف و شخص ثالث با ادعای مالکیت به آن بر اساس ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به اعتراض ثالث اجرایی نماید، کدام مرجع جهت رسیدگی به این امر صالح است؟ مرجع معطی نیابت یا مجری نیابت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مطابق ماده ۳۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ اجرای آرای قطعی شوراهای حل اختلاف در امور مدنی، وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است و بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ شخص ثالث در صورتی که مدعی حقی باشد، میتواند نسبت به توقیف مال اعم از منقول و غیر منقول اعتراض کند و رسیدگی به این اعتراض مطابق مواد یادشده در مرجع صالح صورت میپذیرد؛ بنابراین در فرض سوال که شخص ثالث نسبت به مال غیر منقول توقیف شده به ادعای وجود حقی اعتراض دارد، چنانچه رسیدگی به ادعای یادشده مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده ۱۴۷ قانون فوق الذکر باشد، با توجه به این که شورای حل اختلاف در خصوص اختلاف در مالکیت نسبت به مال غیر منقول فاقد صلاحیت است، با عنایت به ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مربوط صادر می کند و برابر تصمیم و رای آن دادگاه اقدام می کند.
۲- چنانچه جهت توقیف اموال محکوم علیه نیابت کلی داده شده باشد، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه توقیف کننده مال، یعنی دادگاه مجری نیابت است.