نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۰۰۳
شماره پرونده: ۹۹-۱۵۵-۱۰۰۳ ح
استعلام:
عطف به پاسخ آن اداره محترم به شماره ۷/۹۹/۷۶۹ مورخه ۱۳۹۹/۷/۱ به استحضار می رساند سوال اینجانب راجع به رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ ناظر به تسهیلات جریانی نیست؛ بلکه ناظر به تسهیلاتی است که بانک طلب خود را بدون مراجعه به دادگاه دریافت کرده و یا تسهیلات گیرنده وام را بدون مراجعه به دادگاه و طرح دعوی و اخذ رای تسویه کرده و پرونده تسهیلاتی مختومه شده است؛ اما تسهیلات گیرنده مجدد پرونده هایی تحت عنوان ابطال قرارداد و مطالبه وجوه اضافی بابت استیفاء ناروا مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطرح می کند آیا رای وحدت رویه یاد شده مجوزرسیدگی مجدد به قرارداد های تسویه شده، میباشد؟ ا
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
موضوع در کمیسیون های آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی و قوانین مدنی مطرح و در خصوص فرض استعلام دو دیدگاه مطرح شد:
دیدگاه اول- با توجه به این که وفق رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانک ها نمی توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است. بنابراین در فرض سوال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرف نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا موسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رای وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. شایسته ذکر است که مبلغ اضافی فوق از شمول تعهدات طبیعی (فاقد ضمانت اجرا) موضوع ماده ۲۶۶ قانون مدنی خروج موضوعی دارد.
دیدگاه دوم- رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانک ها و تسهیلات گیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع به پرونده های تسهیلاتی تسویه شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده های تسهیلاتی تسویه شده و پرونده هایی که در خصوص آن ها رای قطعی صادر شده است، نمی شود؛ حفظ نظم عمومی اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد.