نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۸/۸۰۳
شماره پرونده: ح ۳۰۸-۶۷-۸۹
استعلام:
با توجه به اینکه معمولا در قرارداد های چاپی اسقاط کافه خیارات شرط میشود از جمله خیار غبن به صورت مطلق و این گونه شروط به علت چاپی بودن آن مورد مذاکره واقع نمی شود بلکه فقط ذیل آن توسط متعاملین امضاء میشود اولاً: ریشه فقهی خیار غبن از کجا نشات گرفته است؟
ثانیا: با توجه به مساله پنج تحریر حضرت امام (ره) می توان گفت آنچه اسقاط شده است مطلق غبن است و مقید به مرتبه خاصی نیست و در هر مورد که غبن فاحش و غیر متعارف باشد اسقاط حق غبن نافی استفاده از حق غبن نیست ثالثا:ً نقش عرف در تعیین و تبیین غبن علی رغم اسقاط مطلق میتواند چگونه باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، اداره کل حقوقی مرجع پاسخ گویی به سوالات فقهی نیست؛ با این وجود برای آگاهی از مبانی خیار غبن می توانید (به عنوان نمونه) به کتاب مکاسب شیخ انصاری و شروح آن مراجعه فرمایید.
ثانیا، اظهارنظر راجع به آراء و دیدگاه های فقها و مجتهدین از عهده این اداره کل خارج است.
ثالثا، در فرض سوال که متعاملین ولو در قرارداد های چاپی کافه خیارات از جمله خیار غبن را به نحو مطلق اسقاط کرده اند، با عنایت به ماده ۴۴۸ قانون مدنی، اسقاط حق خیار فاقد منع قانونی است؛ لذا متعاملین پس از انجام معامله نمی توانند با استفاده از این خیار تقاضای فسخ معامله را بنمایند و ادعای درج شرط در قالب فرم چاپی و عدم مطالعه آن موثر در مقام نیست؛ مگر آن که طرف مدعی ثابت کند این میزان از غبن مدنظر و مقصود متعاملین نبوده است. در هر صورت تشخیص موضوع بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است./ت