نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۸/۷۷۹
شماره پرونده: ۹۸-۱۲۷-۷۷۹ح
استعلام:
همان طور که استحضار دارید قانونگذار به شرح ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواردی که خواهان تقاضای مطالبه وجه ارزی را می کند رجوع به شاخص رسمی بانک مرکزی را رهنمون کرده و همان طور که مطلع هستید به هر دیلیل در شرایط فعلی دلار آمریکا نیز دارای چند بازار رسمی است از قبیل رسمی دولتی ۴۲۰۰ تومانی و نیما و سنا و از این قبیل حال سوال این است در این گونه موارد خواهان میبایست هزینه دادرسی را بر اساس نرخ فعلی رسمی ۴۲۰۰ تومانی و آنچه که در قانون بودجه سالیانه می آید پرداخت کند یا اینکه بر اساس نرخ دیگری ؟ به عبارت روشن تر مراد از نرخ رسمی در این ماده صدرالاشاره چیست؟ خواهشمند است نظرمشورتی آن اداره کل محترم اعلام گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب میشود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ های غیر رسمی یا خاص نظیر نیما و یارانه ای منتفی است و نرخ رسمی بانک مرکزی بر اساس اعلام همان بانک تعیین میشود و از عهده این اداره کل خارج است.