تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۸/۷۱۸
شماره پرونده: ۹۸-۱۹۲-۷۱۸ ع
استعلام:
باستحضار می‌رساند بعضا از سوی برخی از کمیسیون‌های اداری آرای صادر که به نوعی آرای قبلی کمیسیون را لغو و باطل می‌کند و این در حال است که این امر بدون رعایت مقررات قانونی و شرعی صورت پذیرفته و حتی موجب تضیع حقوق اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی می‌گردد در این راستا سابقا کمیسیون ماده ۵ راه و شهرسازی قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۲۲/۱۲/۵۱ طی رای به تاریخ ۲۹/۴/۹۰ (تصویرپیوست۱) تغییر کاربری باغات درجه ۲ و با مساحت کمتر از ۱۰۰۰ متر مربع در صورت داشتن برخی شروط از جمله: سند مالکیت رعایت، حد نصاب.. راسا توسط شهرداری مجاز دانسته که این امر از بسیار جهات به نفع شهرداری و شهروند مالک بوده اما کمیسیون ماده ۵ راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۴ طی رای به تاریخ ۲۹/۱۰/۹۴ تصویر پیوست به یکباره رای قبلی خویش ۲۹/۴/۹۰ را لغو می‌نماید همان طور که مستحضرید لغو یا ابطال آرا اداری:
با مراجع ذی‌صلاح دیوان عدالت اداری بوده آیا این اقدام کمیسیون ماده ۵ راه و شهرسازی قانونی و صحیح بوده یا خیر؟ به عبارت دیگر رای مورخ ۲۹/۴/۹۰ کمیسیون ماده ۵ به قوت خویش باقی است یا خیر؟ خواهشمند است نظریه ارشادی آن مدیریت به این شهرداری اعلام فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
کمیسیون هایی که به دعاوی رسیدگی می کنند و تصمیم‌شان در قالب رأی می‌باشد، قاعده فراغ دادرس بر آن ها حاکم می‌باشد و صرفاً در قالب مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌توانند تصمیمات خود را اصلاح نمایند؛ مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری؛ لکن کمیسیون هایی که مرجع رسیدگی به دعاوی و صدور رأی نمی‌باشند، بلکه وظایفی را قانون‌گذار بر عهده آن ها گذاشته باید بر اساس قوانین و مقررات و در حدود وظایف شان اتخاذ تصمیم نمایند و چنان چه تصمیم بعدی آن ها در حدود وظایف شان باشد، به معنای تغییر تصمیم قبلی نیست؛ بلکه تصمیم جدید محسوب می‌شود و قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی صلاح است. کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری مرجع صدور رأی (به معنای خاص) نیست، بلکه مقنن به موجب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اختیاراتی را در خصوص تغییر کاربری ها و تراکم طرح تفصیلی بر عهده کمیسیون مذکورگذاشته و تصمیمات این کمیسیون قابل اعتراض در مراجع قضایی ذی صلاح است؛ لکن تغییر تصمیم توسط کمیسیون پیش گفته تصمیم جدید محسوب می‌شود و تصمیم اولیه مانع اتخاذ تصمیم بعدی نیست؛ مگر آن که کمیسیون بر خلاف قوانین و مقررات و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات خود یا بر خلاف حقوق مکتسبه اشخاص اتخاذ تصمیم نماید.