نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۹۰
شماره پرونده: ۹۸-۱۳۹-۶۹۰ ح
استعلام:
احتراما استدعا دارد دستور فرمائید پاسخ به سوال ذیل در دستور آن اداره قرار گیرد.
با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا اموال عمومی و دولتی منحصر در اموال اختصاص یافته به امور حاکمیتی است یا کلیه اموال تعهدات و معاملات را حتی اگر ناشی یا مرتبط با تصدی گری نهادها و شرکت های دولتی وعمومی باشد نیز شامل میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به قانون محاسبات عمومی و آیین نامه اموال دولتی موضوع ماده ۱۲۲ قانون مذکور به شماره ۱۰۴۳۴/ت۲۱۲ه- مورخ ۱۳۷۲/۷/۱۱ هیأت وزیران و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲۶ قانون مدنی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و یا شرکت های دولتی خریداری میشود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آیند و با عنایت به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲۵ قانون مدنی، اموال عمومی؛ اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها، کاروانسراها، قنوات، آب انبارهای عمومی و میدان گاه های عمومی و همچنین اموال موسسات عمومی غیر دولتی نیز اموال عمومی تلقی می گردند. ضمنا خاطر نشان میگردد که اموال دولتی و اموال عمومی منحصر به اموال اختصاص یافته برای امور حاکمیتی نمیباشد.