تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۵۴
شماره پرونده: ۹۸-۷۹-۶۵۴ ح
استعلام:
آیا صدور قرار اناطه توسط بازپرس جهت اثبات ورشکستگی در مقام رسیدگی به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب مادّه ۴۱۵ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می‌شود که درحال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدورحکم ورشکستگی دادستان یا مدیرتصفیه می‌تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر درمرجع کیفری تعقیب نماید وچنانچه قبل ازصدورحکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی، اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد ازموارد صدورقرار اناطه است.