نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۸/۵۹۲
شماره پرونده: ۹۸-۳/۱-۵۹۲ ح
استعلام:
با توجه به مواد ۴ و ۵ و ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی و همچنین ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و با درنظر گرفتن اصلاحیه ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب در مورادی که پرونده در اجرای احکام مدنی مطرح است و در پرونده مذکور محکوم علیه بازداشت باشد و شعبه حقوقی فاقد رئیس یا دادرس باشد آیا رئیس دادگستری میتواند دستورات مقتضی از جمله محکوم علیه را صادر نماید یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قسمت اخیر ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۹۵/۱/۲۵ آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رای بدوی یا اجراییه صورت میپذیرد؛ بنابر این، علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر این که به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمیباشد. شایسته دکر است که با توجه به موارد اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، به نظر می رسد قاضی کشیک برای «دادگاه های عمومی حقوقی» نیز لازم است و لذا در موارد اخیرالذکر، مداخله رییس دادگستری شهرستان که رییس شعبه اول دادگاه حقوقی نیز است، در حد ضرورت و به عنوان قاضی کشیک، بلامانع به نظر می رسد.