نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۸/۴۸۷
شماره پرونده: ح ۷۸۴-۶۷-۸۹
استعلام:
آیا دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی به طرفیت با نکها و موسسات اعتباری تحت عناوین بطلان قراردارد مطالبه وجه بابت استیفاء ناروا، بطلان شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مندرج در قرار داد و الزام بانک و موسسات موصوف به رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اعلام تسویه مطالبات بانکی بطلان اسناد صلح، بیع شرط و رهنی و غیره قابلیت استماع را دارد و آیا طرح هر گونه دعوی علیه بانک ها و موسوسات اعتباری منوط به اثبات تخلف حسب ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور با اخرین اصلاحات مصوب ۹۲/۱۰/۲۱ و بند پنجم لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در هیات انتظامی بانک ها خواهد بود یا خیر؟ ضمنا اگر اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تسویه تسهیلات مبادرت به طرح دعاوی فوق نمایند و بیان دارند که با میل و رغبت تسویه نکرده اند آیا چنین دعاوی قابلیت استماع را خواهد داشت و یا به استناد ۲۶۶ قانون مدنی محکوم به بطلان است و یا اینکه همه دعاوی منوط به اثبات تخلف در هیات انتظامی فوق الذکر میباشد؟ آیا رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار الزامی است یا خیر؟ /ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، با عنایت به آمره بودن سیاست های پولی و بانکی کشور، قرارداد های بانکی میبایست با رعایت این سیاست ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود. لذا قرارداد های داخل در مصوبات مذکور بین طرفین نافذ و لازم الاجرا تلقی میشود و آثار قانونی بر آن مترتب میگردد. بر این اساس، در فرض سوال که تسهیلات گیرندگان برخی دعاوی تحت عناوین بطلان قرارداد، مطالبه وجه بابت استیفای ناروا، بطلان شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، بطلان اسناد صلح و نظایر آن را مطرح می نمایند، تشخیص صحت یا بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست های آمره پولی و بانکی کشور است؛
ثانیا، صحت یا بطلان قرارداد بانکی با وقوع یا عدم وقوع تخلف از سوی کارکنانی که در انعقاد قرارداد دخالت داشته اند، ملازمه ای ندارد. لذا رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی راجع به بطلان قرارداد های بانکی و احراز صحت یا بطلان قرارداد مشروط به رسیدگی به تخلفات کارکنان بانک در هیأت انتظامی بانک ها موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمیباشد؛
ثالثا، صرف ادعای تسهیلات گیرندگان مبنی بر تسویه تسهیلات بدون رضایت و رغبت، موثر در مقام نمیباشد؛ اما در صورت احراز بطلان قرارداد اعطای تسهیلات به سبب عدم رعایت سیاست های پولی و بانکی کشور، مبالغ پرداخت شده مازاد بر نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به طور کلی برخلاف سیاست های مذکور قابل استرداد است.