تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۸/۴۸۰
شماره پرونده: ۹۸-۱۰۰-۴۸۰ ح
استعلام:
به استحضار می رساند که لایحه ی شماره ی ۱۰۸۴۳۷/۹۰۰۱۰۰/۴/۹۴ آستان قدس رضوی حسب دستور حضرتعالی طی شماره ۱۰۰/۲۶۵۹۸/۹۰۰۰- ۱۵/۴/۹۴ جهت بررسی به مشاور محترم وقت حقوقی قوه قضائیه ارجاع و نهایتا طی شماره ی ۱۰۰/۴۲۰۱۰/۹۰۰۰- ۱۱/۶/۹۴ جوابیه هیات مدیره محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران به این سازمان ابلاغ گردید همان گونه که در متن لایحه مارالذکر عنوان شده است ماده ۵۱ قانون تعرفه دستمزد کارشناسان دادگستری در رشته تشخیص اراضی دایره بایر و موات به گونه ای تعریف شده است که تفسیرهای گوناگون از آن قابل برداشت است به نحوی که برای یک هکتار اولیه ۳۸۰۰۰۰۰ ریال دستمزد درنظر گرفته شده است و برای مازاد بر یک هکتار سه درصد مبلغ فوق تعیین شده است بدین معنی که برای هر هکتار مازاد بر یک هکتار اولیه مبلغ ۱۱۴۰۰۰ ریال دستمزد پیش بینی شده است لکن در پاسخ به استعلام به عمل آمده از کانون کارشناسان رسمی دادگستری مرجع یاد شده به استناد ماده ی ۵۱ قانون تعرفه جهت هر هکتار مازاد بر یک هکتار اولیه مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال را به عنوان سه درصد از یک هکتار تعیین و اعلام نموده است که کاملا مخالف نص صریح ماده فوق است. علی ای حال ابهامات یاد شده در ماده ی ۵۱ قانون تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری و برداشت ها و تفاسیر متفاوت از آن کماکان منجر به مطالبه ی دستمزد های غیرمتعارف به شرح لایحه یاد شده می‌گردد لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر تقاضای رسیدگی و صدور دستور مقتضی به منظور مرتفع شدن ابهامات و تعیین حداکثر دستمزد کارشناسی گروه ۹ کشاورزی متناسب به سایر رشته های کارشناسی مورد تقاضا است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با بررسی به عمل آمده، ذیل ماده ۵۱ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۲ به‌گونه‌ای تنظیم شده است که هر دو نحوه محاسبه‌ای که در نامه تولیت محترم وقت آستان قدس رضوی ذکر شده، قابل استنباط است، بنابراین پیشنهاد می‌شود که در اصلاحات آیین‌نامه مذکور، ماده ۵۱ آن نیز شفاف‌سازی شود.