نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۴۴۶
شماره پرونده: ۹۸-۳/۱-۴۴۶ ح
استعلام:
شرکت های بیمه همانند سایر اشخاص جهت اجرای احکام غیابی به استناد تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ملزم به معرفی ضامن معتبر یا سپردن تامین مناسب میباشند و دادگاه صادرکننده حکم تعهد نامه شرکت های بیمه برای اجرای حکم را به عنوان تامین مناسب نمی پذیرد و این امر موجب تاخیر در اجرا و با بلوکه شدن اموال و دارابی شرکت های بیمه به عنوان تضمین میشود حال آنکه با توجه به مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ این سازمان به عنوان نهاد ناظر بر توانگری مالی بیمه گران و حفظ و تداوم در چهارچوب مصوبات شورای عالی بیمه نظارت مستمر مینماید و از این رو این شرکت ها توانایی اعاده عملیات اجرایی به حالت سابق را در صورت محکومیت در مرحله واخواهی و قطعیت آن خواهند داشت لذا به منظور حل این مشکل طی بخشنامه ای مراتب پذیرش تعهد نامه شرکت های بیمه به منزله تامین اجرای حکم غیابی را به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ فرمائید شایان ذکر است بانک های کشور نیز با همین مشکل مواجه بودند که با بخشنامه شماره ۱/۸۷/۹۳۶۵ تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ ریاست قوه مشکل مذکور مرتفع گردید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود». بر این اساس، محکوم له هر چند شخص حقوقی باشد نمی تواند ضامن خود شود و صرف تعهد از سوی محکوم له به عنوان تامین قابل پذیرش نیست. بنابراین به نظر می رسد درخواست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای احکام غیابی صادره به نفع شرکت های بیمه با پذیرش تعهد نامه، موضوعی است که با اصلاح قانون قابل اجابت و تحقق است و موجبی برای صدور بخشنامه در این خصوص نیست.