تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۸/۳۱۸
شماره پرونده: ۹۸-۱۸۶/۱-۳۱۸ک
استعلام:
نظر به اینکه وفق ماده ۱۸۴ قانون کار در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت توسط شخص حقوقی پرداخت وجریمه به مدیر شرکت بار می‌شود و از طرفی وفق مقررات قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی واجد مسئولیت کیفری قلمداد شده اند از این رو در مواردی که در پرونده های حوادث ناشی از کار پرونده با صدور قررا جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارسال و صرفا شخص حقوقی شرکت به عنوان متهم معرفی شده است آیا:
۱- امکان محکوم کردن شرکت به پرداخت دیه وجود دارد نکته اینکه دیه وفق قانون مجازات اسلامی مجازات تلقی می‌شود نه خسارت.
۲- امکان محکوم کردن شرکت به پرداخت جریمه نقدی وفق مقررات جزایی قانون کار وجود دارد یا اینکه صرفا جریمه به مدیر و مدیر عامل بار می‌شود؟
۳- در صورتی که امکان محکومیت شرکت به جریمه نقدی وجود ندارد در فرضی که در کیفرخواست صرفا شرکت به عنوان متهم معرفی شده است تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده ۱۴ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه می‌باشد؛ لیکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده ۱۷ قانون پیش‌گفته و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۴۵۲ و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لیکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه متهم محسوب نمی‌‌شود. مفاد ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیز موید این مطلب است.
۲- با توجه به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. با این حال، قابل مجازات نبودن شخص حقیقی به لحاظ وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون یاد شده اتخاذ تصمیم می‌کند. مجازات جزای نقدی طبق بند ج ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از جمله مجازاتهای شخص حقوقی اعلام شده است.
۳- با توجه به پاسخ بند‌های قبلی، پاسخ به این سوال منتفی است.