تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۲۸
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۲۸ک
استعلام:
در مواردی چون وجود ناهمواری در جاده که منجر به وقوع حادثه رانندگی منجر به جرح میگردد و یا موانع فیزیکی یا اموال املاک و اشیاء مربوط به ادارات و سازمانهای دولتی منجر به ورود آسیب بدنی به افراد میگردد و قانونا تقصیر از حیث نحوه استقرار اشیاء و املاک وجود داشته مصدوم قانونا مستحق دریافت دیه میباشد مسئولیت کیفری بر عهده چه شخصی شخص حقوقی و یا اشخاص حقیقی اداره کننده آن میباشد؟
در صورت توجه اتهام کیفری به اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی که اتهام به نماینده قانونی آن تبیین میگردد با توجه به مفاد ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص صدور قرار تامین کیفری چه اقدامی بایستی صورت پذیرد و چه نوع قرار تامین کیفری باید صادر گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف – با توجه به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن، منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده ۱۴ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه میباشد، لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده ۱۷ قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده ۴۵۲ و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیتالمال در پرداخت دیه، میتوان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، بلامانع است لیکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمیگردد و مفاد ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیز موید این مطلب است. بنابراین جرایم غیرعمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی منتفی است.
ب – با لحاظ تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اطلاق بند الف ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عندالاقتضا شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی در مواردی که در مقام اعمال تصدی هستند، میگردد. بدیهی است در خصوص حکم بند «ب» ماده ۶۹۰ قانون اخیرالذکر با توجه به ایجاد و انحلال اشخاص حقوقی حقوق عمومی به موجب قانون، به لحاظ نبود اقتضاء صدور آن، موضوعاً از شمول اشخاص مزبور خارج است.