نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۲۵۹
شماره پرونده: ۹۸-۳/۱-۲۵۹ح
استعلام:
احتراما با توجه به اینکه بخش بندر امام خمینی ره یکی از بندهای مهم تجاری و حساس کشور میباشد لذا دارای پرونده های گوناگون و متنوع حقوقی و کیفری میباشد لذا مواردی که در رسیدگی ها و اجرای آرا مورد تردید و تفاسیر گوناگون گردید و از موارد مبتلی به بوده که نیاز به ارشاد و نظر علمی حقوقدانان ذی علم از آن اداره محترم میباشد لذا سوالات مبتلی به که برای اینجانب و همکاران محترم قضایی میباشد را جهت ارشاد و ارائه نظر علمی حقوقی آن اداره ارسال مینماید.
۱- نظر به اینکه طبق ماده واحده منع توقیف اموال شهرداری سال ۶۱ که کلمه بانک ها در ماده واحده ذکر گردیده بود که در سال ۸۹ این کلمه توسط مجلس شورای اسلامی از ماده واحده حذف گردیده و این شبهه به وجود آمده که آیا در صورتی که محکوم له یک شخص حقیقی باشد و محکوم علیه شهرداری آیا قبل ازپایان مهلت یک سال و به محض صدور اجراییه محکوم له میتواند وجوه متعلق به شهرداری را که در بانک ها میباشد را توقیف نماید یا خیر؟
۲- در صورتی که شهرداری شخص ثالث باشد و محکوم له شهرداری را به عنوان شخص ثالثی معرفی نموده که از محکوم علیه طلب دارد و شهرداری نیز در پاسخ اجرای احکام اعلام نماید که بدهکار به محکوم علیه میباشد لکن در حال حاضر و جه نقد جهت پرداخت ندارد حال آیا
الف-اموال اعم از وجه نقد در بانک ها و اموال شهرداری قابل توقیف میباشد یاخیر؟
ب-آیا اینکه شهرداری اعلام مینماید وجه نقد جهت پرداخت ندارد ممتنع محسوب میشود و مشمول ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی میگردد یا خیر؟
۳- در صورتی که ملکی از محکوم علیه به صورت صورت مجلس توسط دادورز و مامور اجرا توقیف گردد به علت اینکه فاقد سند رسمی است و سابقه ثبتی نیز وجود ندارد در مزایده فروخته شود آیا واحد اجرای احکام مدنی میتواند پس از اتمام مزایده و مراحل آن به صورت قهری و با استفاده از نیروی انتظامی ملک را تحویل خریدار مزایده قرار دهد؟
۴- در صورتی که محکومیت پول خارجی باشد و محکوم علیه بخواهد معادل ریالی آن را تادیه نماید آیا ملاک قیمت پول خارجی آن قیمتی است که در بازار آزاد آن پول خارجی معادله میشود میباشد یا قیمتی که بانک مرکز ی اعلام مینماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۸۹، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندی شهردار ی ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک ها به دادن تسهیلات به شهرداری ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری ها بوده و حذف عبارت «در بانک ها و یا» از ماده واحده سال ۱۳۶۱ در ماده واحده اصلاحی ۱۳۸۹ به قرینه تبصره های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حساب های شهرداری ها نزد بانک ها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال ۱۳۶۱ ندارد.
۲- در فرض سوال که در اجرای ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به شهرداری به عنوان شخص ثالث اخطار شده و شهرداری ضمن پذیرش دین خود به محکوم علیه اعلام کرده است که وجه لازم برای پرداخت طلب محکوم علیه را ندارد، با عنایت به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب ۱۳۶۱، توقیف اموال شهرداری پیش از انقضاء مهلت مقرر در قانون یاد شده (با لحاظ تاریخ اخطار موضوع ماده ۸۷ قانون صدر الذکر) جایز نیست.
۳- مطابق ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل میشود و این فرد مکلف است ملک را همان گونه که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد. بنابراین هرگاه اجرای احکام وفق این ماده مال غیر منقول را با تنظیم صورت جلسه موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد، اجرای احکام نیز مکلف است نسبت به تحویل گرفتن ملک از مالک یا متصرف و تحویل دادن آن به برنده مزایده، اقدام کند. بدیهی است، اگر ملک تحویل متصرفی غیر از محکوم علیه (مالک) باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است.
۴- با توجه به این که در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه محکوم به، پول خارجی (ارز) میباشد، لذا محکوم علیه موظف است همان میزان پول خارجی (ارز) مندرج در حکم را به محکوم له تحویل دهد و چنان چه در تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت میشود.