نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۸/۲۵۱
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۲۵۱ک
استعلام:
۱- وظیفه قانونی دادگاه تجدیدنظر استان در اجرای تبصره بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری پس از نقض رای بدوی چیست؟ صدور رای اساسا با وضعیت موجود پرونده و یا اعاده آن به دادگاه بدوی جهت صدور رای جدید با مراعات مقررات و تشریفات دادرسی؟
۲- مستفاد از ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری اینکه اصل بر قابل تجدیدنظر بودن عموم آراء دادگاه های کیفری است الا در دو مورد و در تبصره ۲ ماده مذکور آراء قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب اناطه و تعویق صدور حکم ذکر شده است حال موارد دیگری که در تبصره ۲ قید نگردیده مانند قرار تعویق اجرای مجازات ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی قرار امتناع دادرس از رسیدگی ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات های تکملی ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ملحق به حکم مندرج در ماده قانونی یاد شده و قابل تجدیدنظر خواهی است یا به تبصره ۲ آن با فرض حصری داشتن موارد تصریح شده در تبصره ۲ و نتیجتا غیر قابل تجدیدنظر بودن آنها؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر پس از تشکیل جلسه و اعلام ختم دادرسی در بندهای سه گانه ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲،به صراحت مشخص شده است. بر این اساس، طبق تبصره همین ماده چنانچه عدم رعایت تشریفات دادرسی به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای دادگاه نخستین گردد، دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض و حسب مورد طبق بند ب یا پ این ماده در ماهیت انشاء رای می کند. لذا نقض رای و اعاده پرونده به دادگاه نخستین جهت صدور رای مجدد به استثنای مورد مذکورقسمت اخیر بند ب ماده ۴۵۰ قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
۲- الف: قرار تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم در ماهیت امر نیست بلکه مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت و ناظر به اجرای حکم است و با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از جمله آراء قابل تجدیدنظر شناخته نمی شود.
ب: مجازات های تکمیلی در محکومیت های تعزیری درجه یک تا شش و نیز در حدود و قصاص امکان صدور را دارد که از موارد قابل تجدیدنظر است. بنابراین مجازات های تکمیلی در هر صورت و به تبع درجه یا نوع جرم قابل تجدیدنظر خواهی است.
ج: با توجه به ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته با صدور قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ جهات ردّ دادرس، رسیدگی به دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ارجاع میشود، این قرار قابل اعتراض نیست امّا وفق ماده ۴۲۳ همین قانون، هر گاه دادرس ایراد رد را قبول نکند و به رسیدگی ادامه دهد، قرار مذکور قابل اعتراض در مرجع صالح خواهد بود.