نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۸۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۸۶۵
شماره پرونده: ح ۵۶۸۱-۰۴۱-۸۹
استعلام:
مطابق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲۴ و تبصره ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، چنانچه بین اصحاب دعوا سازش حاصل و منجر به صدور گزارش اصلاحی شوداما خوانده به تعهد خویش مطابق گزارش اصلاحی عمل نکند و خواهان درخواست صدور اجراییه از مرجع قضایی را کند:
۱- عنوان اجراییه به چه صورتی باید تنظیم شود. آیا درج عنوان محکوم له، محکوم علیه و محکوم به در اجراییه صحیح است؟
۲- چنانچه در گزارش اصلاحی طرفین دعوا توافق کنند از بابت سفته ای که واخواست نشده یا حواله بانکی، خسارت تأخیر تأدیه از زمان سر رسید محاسبه شود یا اگر به مبلغی توافق کنند و در صورت عدم انجام تعهد مطابق ستون خواسته در اجرای احکام محاسبه شود، آیا این توافق معتبر است و قابلیت اجرا و محاسبه در اجرای احکام را دارد؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- گزارش اصلاحی حکم محکومیت نیست؛ لذا در اجراییه صادر شده از دادگاه نباید از واژه های «محکوم له» و «محکوم علیه» استفاده شود. طبق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه باید مفاد سازش نامه را به موقع اجرا بگذارد و مواردی که باید اجرا شود را در اجراییه قید و به متعهد اعلام کند مشابه همان که در اجراییه اداره اجرای ثبت قید میشود.
۲- سفته ای که در مهلت قانونی واخواست نشده است، خاصیت تجاری خود را از دست میدهد و مشمول مقررات قانون مدنی میشود. حواله های بانکی نیز از این جهت مشمول مقررات عام قانون مدنی هستند و لذا خسارت تأخیر تأدیه آن ها مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و از شمول ماده ۳۰۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خارجند. بنابراین اصولاً خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه است مگر طرفین توافق کنند یا تاریخ مطالبه قبل از تقدیم دادخواست باشد بنابراین در فرض سوال توافق طرفین در سفته یا حواله های بانکی بر تعلق و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید صحیح است اما در هر صورت مبلغ توافقی نمی تواند بیشتر از خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ یادشده باشد که در غیر این صورت شرط زیاده ربای قرضی محسوب خواهد شد./ب