نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۵۰۰
شماره پرونده: ح ۰۰۵۱-۸۱۲-۸۹
استعلام:
احتراما خواهشمند است نظریه آن اداره محترم در خصوص ماده ۴۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ مجلس شورای اسلامی که بیان مینماید جهت تقویت و توسعه شوراها وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مامور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند آیا آنچه که مورد نظر قانونگذار محترم بوده است جنبه حصری دارد و فقط نیروی انسانی را شامل میشود و یا اینکه مصادیق مساعدت و کمک جهت تقویت و توسعه شوراهای حل اختلاف تمثیلی میباشد و ذکر عبارت… به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و.. از باب تمثیل میباشد و به خاطر اهمیت آن قید شده است ثانیا: با توجه به رویه ای که وجود دارد و برخی از نهادهای دولتی و عمومی مخصوصا شهرداری ها جهت تقویت و توسعه شوراهای حل اختلاف کمک هایی از قبیل تهیه مکان جهت استقرار شوراهای حل اختلاف و یا در اختیار گذاشتن خودرو و…انجام می دهند نظریه آن اداره محترم اعلام گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده ۴۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، همکاری دستگاه های مذکور در این ماده شامل انجام هرگونه مساعدت در راستای تقویت و توسعه شوراهای یادشده میشود و تامین و تخصیص نیروهای اداری و قضایی از طریق مأمور به خدمت صرفاً یکی از طرق و شیوه های مساعدت است؛ بنابراین انجام سایر امور مطرح شده در استعلام (تهیه مکان، خودرو و…) برای انجام امور شوراهای مذکور را نیز در بر میگیرد و عبارت «به ویژه» مندرج در ماده مذکور صریح در عدم حصر شیوه های مساعدت به تامین و تخصیص نیروی انسانی میباشد.