نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۳۸۷
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۱۳۸۷ ک
استعلام:
خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود.
شخصی به اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ایراد ضرب و جرح عمدی از جنبه عمومی به تحمل حبس و از جنبه خصوصی به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم گردیده متعاقب رضایت شاکی پس از قطعیت دادنامه دادیار واحد اجرای احکام کیفری در مورد جنبه خصوصی جرم قرار موقوفی اجرا صادر پرونده را به لحاظ درخواست تخفیف مجازات از سوی محکوم علیه در راستای اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نموده است دادگاه با این استدلال که جرم از جرایم قابل گذشت نمیباشد صدور قرار موقوفی اجرا فاقد وجاهت قانونی بوده با وصف صدور قرار موقوفی اجرا امکان اتخاذ تصمیم نبوده و در نهایت پرونده را جهت لغو قرار مزبور به اجرای احکام ارسال نموده است با عنایت به مراتب فوق بیان شود.
سوال: آیا صدور قرار موقوفی اجرا توسط واحد اجرا صحیح میباشد؟ با توجه به نظر دادگاه لغو قرار موقوفی اجرای حکم از سوی دادیار اجرای احکام امکان پذیر میباشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، در جرایم غیر قابل گذشت همانند جرم موضوع ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ۱۳۷۵، در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی، جنبه خصوصی جرم «سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب و یا موقوفی اجرای حکم نسبت به جنبه خصوصی جرایم یادشده نمی گردد.
ثانیا، قرار موقوفی اجرای حکم مذکور در ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر میشود، متفاوت از قرار موقوفی تعقیب است و اصولاً با توجه به ماهیت آن، نوعی دستور موقوف شدن مجازات است و به همین علت به مانند دیگر دستورها قابل عدول میباشد.