نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۳۵۹
شماره پرونده: ۹۸-۱۲۷-۱۳۵۹ ح
استعلام:
احتراما خواهشمند است نظرات ارشادی در خصوص سوالات ذیل را پس از بررسی به این دادگستری امر به ابلاغ فرمایید.
۱- نظر به اینکه به موجب ماده ۲۶ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست میباشد مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد با توجه به اینکه اخیرا در این حوزه قضایی دادگاه خانواده تشکیل یافته آیا رسیدگی به پرونده های قدیمی خانواده که قبل از تشکیل دادگاه خانواده در دو شعبه دادگاه عمومی حقوقی این دادگستری مورد رسیدگی قرار می گرفتند و در حال حاضر بیش از ششصد فقره در جریان رسیدگی میباشند در صلاحیت همان شعبات حقوقی میباشد یا خیر در ضمن رویه در اکثر محاکم حوزه های قضایی چنین میباشد که شعب حقوقی دادگاه عمومی به پرونده خویش رسیدگی می نمایند ولی برخی همکاران نظر مخالف دارند که در صورت اعمال باعث بی نظمی و نارضایتی ارباب رجوع خواهد گردید و در خود قانون حمایت خانواده نیز منعی جهت رسیدگی در شعبات عمومی حقوقی به پرونده های مطروحه دیده نمی شود.
۲- نظر به اینکه ماده ۲۷ از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹/۱۰/۹۴ مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی اعلام نموده و به موجب بند ج ماده ۹ قانون مزبور رسیدگی برخی از دعاوی خانوادگی در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد آیا در صورتی که پرونده موضوع خانواده در صلاحیت شورای حل اختلاف مورد رسیدگی واقع و منجر به صدور رای گردد و سپس تقاضای تجدیدنظر خواهی گردد مرجع رسیدگی به تجدید نظر طبق ماده ۲۷ از قانون یاد شده دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود یا دادگاه خانواده آن حوزه قضایی.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً، با توجه به مواد ۱، ۲ و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۲ و۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است؛ بنابراین صلاحیت آن ذاتی میباشد.
ثانیاً، مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی، از قواعد امری است و عطف به ماسبق میشود.
ثالثاً، مستفاد از تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ آن است که در صورت تشکیل دادگاه خانواده در یک حوزه قضایی، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را ندارد و تفاوتی بین پرونده های جریانی شعب عمومی حقوقی با پرونده هایی که متعاقب تشکیل دادگاه خانواده ثبت و ارجاع میگردد، نیست.
۲- با توجه به رای وحدت رویه ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی است.