نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۳۵۰
شماره پرونده: ک ۰۵۳۱-۲/۶۸۱-۸۹
استعلام:
بر اساس ذیل ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و طبق ماده ی ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده ۵ متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ ۴/۱ و ۸/۱ قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل می آید چنانچه قطعه تغییر یافته فاقد استاندارهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن اقدام خواهد شد فی الواقع اولاً در مواردی تعویض موتور منتهی به تغییر در شماره آن و خارج شدن از حالت فابریک کارخانه ای میگردد و قطعه خریداری شده از سوی مالک دارای شماره مشخص به غیر از شماره قبلی بوده که در اصطلاح کارشناسی آن را فابریک مغایر مینامند ثانیاً در مواردی مالکان با خرید قطعه فاقد شماره اقدام به تعویض موتور خودرو می نمایند و موتور خورو خام و فاقد شماره محسوب میگردد ثالثا در مواردی بر روی موتور خام و فاقد شماره اقدام به حکم دست کوب شماره موتور اصلی مینماید و به اصطلاح دست کوب میگویند رابعا در مواردی نیز با استفاده از قطعات خودروهای تصادفی یا سرقتی اقدام به محو نمودن شماره و به اصطلاح سنگ گرفتگی یا تکه گذاری شماره نموده و آن را بر روی خودروی خود نصب می نمایند که این بند مطابق ماده ۷۲۰ قانون تعزیرات جرم انگاری گردیده لیکن با مقدمه فوق سوال های مطروحه:
۱- با توجه به ظاهر ماده ۷۲۰ که صرفا به شماره شاسی، موتور یا پلاک های موتور و شاسی حک یا نصب شده در خودرو اشعار دارد و نهایتا اینکه هر ۴ بند فوق الذکر صرف نظر از نحوه ی تغییر آن مشمول عنوان تعویض موتور میگردد آیا تعویض قطعه ی اصلی موتور یا شاسی که خود به خود منتهی به تغییر در شماره اولیه کارخانه میگردد مشمول ماده ۷۲۰ یا خیر؟ و اینکه آیا صراحت واژه ی تغییر در ماده اعم از تعویض میباشد؟
۲- با توجه به تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۲ و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ آیا ماده ۳۰ قانون مذکور در خصوص موتور و شاسی به عنوان قانون خاص لاحق ناسخ قانون تعزیرات ماده ۷۲۰ به عنوان عام سابق میباشد یا خیر؟
۳- برخی قضات در خصوص صرف تعویض موتور موضوع را تحت دو عنوان مجرمانه ۱- تعویض موتور و ۲- تغییر در شماره موتور مطرح می نمایند و نسبت به تعویض موتور به لحاظ فقد وصف کیفری و در خصوص تغییر در ارقام شماره موتور به لحاظ عدم احراز سوء نیت یا فقد دلیل بر انتساب با وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر مینماید آیا با توجه به اینکه یک فعل از نوع تعویض صورت پذیرفته است میبایست نسبت به هر ۲ مورد اظهارنظر نمود یا صرف صدور قرار در خصوص یک مورد و به یک جهت کفایت مینماید؟
۴- چنانچه اداره حقوقی عقیده بر عنوان تعویض موتور داشته جهت صدور قرار منع تعقیب در تعویض موتور جرم نبودن عمل ارتکابی میباشد یا فقد دلیل بر انتساب یا وقوع بزه./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۳- بزه تغییر در شماره شاسی یا موتور وسیله نقلیه موتوری مذکور در ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات) با تخلف مذکور در ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ دو امر متفاوت است به نحوی که بزه موضوع ماده ۷۲۰ قانون صدر الذکر ناظر بر تغییر بدون مجوز و متقلبانه در شماره پلاک و قطعات مذکور در این ماده که نوعی جعل محسوب میگردد (است) میباشد ولیکن منظور از «تعویض» قطعات مذکور در ماده ۳۰ قانون اخیرالذکر صرفا جایگزینی قطعات غیر اصلی با قطعات اصلی خودرو بدون تحصیل مجوز از اداره راهنمایی و رانندگی ذیربط است، بنابراین صرف تعویض قطعات خودرو که ملازمه با تغییر در شماره ای مربوطه دارد موجب وقوع توأمان (متعدد) بزه و تخلف (فوق الذکر) نمی گردد.
۲- بین حکم موضوع ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (که ناظر به جرم انگاری رفتار مرتکب است) با حکم موضوع ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ (که اصولا ناظر به تخلف است) «اساسا تعارضی وجود ندارد»، تا بحث نسخ قابل طرح باشد و هر کدام از دو مقرره قانونی موصوف «در محل و مجرای خود» قابل اعمال است.
۴- صرف نظر از این که تشخیص جهت صدور قرار منع تعقیب (جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم) امری است مصداقی که احراز آن با مقام قضایی ذیربط است «تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی و غیره موضوع حکم ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ به کیفیت مقرر، فاقد وصف مجرمانه است.