نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۰۶۵
شماره پرونده: ح ۵۶۰۱-۱/۳-۸۹
استعلام:
–ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مقرر میدارد: از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع والا ثلث حقوق توقیف میشود و همچنین تبصره ۱ ماده مذکور مقرر میدارد توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.
۲- در برخی از احکام صادره توسط مراجع قضایی در خصوص نفقه و مهریه درصدی از حقوق جهت کسر تعیین میگردد علیهذا با امعان نظر به مراتب معنونه سوال مطروحه این است که:
الف) اگر مراجع قضایی رای مبنی بر کسر درصدی از حقوق صادر نماید مبلغ بدهی و مدت کسر از حقوق نیز مشخص نباشد آیا این رای قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ آیا هر سال با افزایش حقوق بازنشسته نیاز به تمدید و صدور رای جدید میباشد؟
ب) طبق قوانین نیروهای مسلح فرزند ذکور تا سن ۲۰ سال و در صورت اشتغال به تحصیل تا ۲۵ سال و فرزند اناث در صورت عدم ازدواج و اشتغال تحت تکفل میباشند اگر محکوم علیه فرزندی خارج از سن کفالت داشته باشد آیا نفقه به او تعلق میگیرد و حکم صادره در خصوص کسر نفقه باید اجرا گردد؟
ج)اگر فردی با علم و آگاهی کامل اقدام به دریافت تسهیلات یا کالای اقساطی نماید یا ضمانت تسهیلات شخص دیگری را بر عهده گیرد در هر دو صورت به سازمان ها، بانک ها، فروشگاه ها موسسات مالی و اعتباری و.. با تکمیل فرم وکالت کسر از حقوق به عنوان تسهیلات گیرنده یا ضامن اجازه و رضایت قبلی خویش را جهت کسر و برداشت از حقوق خود اعلام نماید آیا دادگاه قبل از اقدام به صدور رای به استناد توافق طرفین مبنی بر کسر نفقه بابت فرزندان و همسر باید نسبت به بدهی های محکوم علیه مطلع بوده و از سازمان مربوطه استعلام نماید و اگر دادگاه بدون اطلاع به تعهدات قبلی محکوم علیه اقدام به صدور رای نماید آیا در این صورت حکم دادگاه نسبت به بدهی های دیگر محکوم علیه در اولیت قرار میگیرد یا خیر؟
خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موضوع مطروحه بررسی و اعلام نظر نموده و مراتب را جهت ارشاد و راهنمایی در کوتاهترین زمان ممکن به این سازمان اعلام و ارسال فرمایند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- اولا، مادّه ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱، مقرر میدارد: «… دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می-کند…»؛ بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای مادّه یاد شده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است، از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است. ثانیا، حکم مذکور در ماده ۴۷ قانون صدر الذکر صرفاً راجع به نفقه است و به دیون دیگر از جمله مهریه قابل تسری نیست.
ثالثا، رای دادگاه که در اجرای ماده ۴۷ قانون یاد شده صادر شده و برای آن مدتی تعیین نشده است، مادام که رأیی بر خلاف آن صادر نشده است، به قوت خود باقی است.
ب- وفق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم کند.» بنابراین تکلیف به پرداخت نفقه اقارب مادام که منفق دارا و منفق علیه ندار است، ادامه دارد و این امر ارتباطی به مقررات استخدامی ناظر به افراد تحت تکفل ندارد.
ج- در مواردی که دادگاه وفق ماده ۴۷ قانون صدر الذکر رای صادر کرده است، این رای بدون لحاظ مبلغی که بابت اقساط بنابردرخواست مستخدم از حقوق وی کسر میشود (پس از کسر کسور قانونی) محاسبه میشود، مگر آن که دادگاه به نحو دیگری مقرر کرده باشد.