نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۰۶۴
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۱۰۶۴ ک
استعلام:
جهت ارشاد و اعلام نظر مشورتی توسط آن مرجع محترم سوال ذیل به حضورتان ارسال میگردد.
۱- در صورتی که پرونده با موضوع تصادف جرحی توسط شخص راکب غیر ایرانی فاقد بیمه نامه و گواهی نامه و مدارک اقامت قانونی در وقت کشیک بدون گواهی پزشکی قانونی به دادسر ارسال گردد و از طرفی طبق اقرار متهم و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر اعزام مصدوم به بیمارستان از طریق عوامل اورژانس، اصل وقوع جراحت محرز باشد لکن میزان جراحات نامشخص باشد آیا می توان علی رغم تصریح ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری به اینکه مبلغ قرار تامین در هر حال نباید از خسارات وارده به بزه دیده کمتر باشد توجهاً به اینک نهایتا صندوق تامین خسارات بدنی ملزم به پرداخت دیه به قائم مقامی مقصر میباشد از صدور قرار تامین کیفری در مورد دیه صرف نظر کرد یا با عنایت به ذکر صریح واژه بیمه در ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری باید نسبت به صدور تامین متناسب در مورد دیه احتمالی شاکی اقدام نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
آنچه در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۹ این قانون و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۱/۹۵ مدنظر است، تضمین حقوق بزه دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه میباشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تامین با لحاظ تضمین مزبور مینماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تامین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده ۲۵۰ قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسئولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تأثیری در صدور قرار تامین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.