نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۹۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۹۵۶
شماره پرونده: ۹۶-۱۸۶/۱-۱۷۷۳
استعلام:
نظر به اینکه برخی از تجار جهت فرار مالیات اقدام به اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص عادی می نمایند و سپس شخص عادی دارای کارت بازرگانی قبل از سال ۱۳۹۵ نسبت به تنظیم وکالت صوری به شخص تاجر جهت ترخیص کالا از گمرک را نموده و شخص تاجر نسبت به ترخیص کالا اقدام نموده و شخص عادی نسبت به پرداخت مالیات اقدامی نمی نمایند آیا اقدام شخص عادی در تنظیم وکالت نامه در ترخیص کالا و عدم پرداخت مالیات به علت عدم توان مالی و سوء استفاده از کارت بازرگانی جرم میباشد یا خیر؟ با توجه به مطرح بودن موضوع در این دادسرا استدعای تسریع در پاسخ دارم.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: تشخیص اینکه عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.
ثانیاً: مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر که به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع به استناد بندهای ۱ و ۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ جرم مالیاتی محسوب میگردد و با توجه به ماده ۲۸۱ این قانون چنانچه اعمال یاد شده از ۱۳۹۵/۱/۱ (تاریخ اجرای قانون اصلاحی یاد شده) باشد قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از ۱۳۹۵/۱/۱ است به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد (فاقد وصف مجرمانه است). بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال ۱۳۹۵ باشد طبق بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) جرم مالیاتی محسوب میشود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم می توان تحت پیگرد قرار داد.
اولاً: تشخیص اینکه عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.
ثانیاً: مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر که به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع به استناد بندهای ۱ و ۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ جرم مالیاتی محسوب میگردد و با توجه به ماده ۲۸۱ این قانون چنانچه اعمال یاد شده از ۱۳۹۵/۱/۱ (تاریخ اجرای قانون اصلاحی یاد شده) باشد قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از ۱۳۹۵/۱/۱ است به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد (فاقد وصف مجرمانه است). بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال ۱۳۹۵ باشد طبق بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) جرم مالیاتی محسوب میشود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم می توان تحت پیگرد قرار داد.