نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۹۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۷/۹۵۱
شماره پرونده: ۹۶-۱۲۷/۱-۱۴۲۴
استعلام:
با توجه به اینکه در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قانونگذار شرایطی را در خصوص شخص نماینده حقوقی در بند ۲ اعلام داشته و تشخیص احراز شرایط وی را به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی دانسته است و از طرفی با لحاظ نظریه شماره ۱۰۰۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲ اداره حقوقی که به موجب آن احراز شرایط مندرج در ماده مذکور در خصوص نمایندگان تعرفه شده توسط بالاترین مقام وزارتخانه یا سازمان دولتی متبوع را مانع بررسی این شرایط توسط دادگاه ندانسته و اعلام شده که اگر دادگاه نماینده معرفی شده را فاقد شرایط مقررقانونی بداند مکلف به پذیرش نماینده مزبور نمیباشد و از طرفی تعدد دیدگاه قضات در این خصوص بدین شرح که عده ای با لحاظ امری بودن قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پس از حضور نمایندگان ادارات مبادرت به اخذ مدارک و احراز شرایط مندرج در ماده نموده و به عبارتی مجدداً بندهای دو گانه را مورد ارزیابی قرار می دهند و عده ای دیگر ضمن عدم اعتقاد به استدلال گروه اول صرفا دادگاه را در مواردی مجاز به عدم قبول نمایندگی شخص تعرفه شده از سوی اداره مدنظر می دانند که بنا به هر دلیلی در ضمن رسیدگی دادگاه متوجه عدم وجود شرایط مذکور در نماینده تعرفه شده باشد و از آن موقع به بعد به اظهار نماینده مذکور توجهی نمی نمایند و گروه سوم معتقدند که در هر حال قانونگذار تشخیص بندهای دو گانه را به عهده بالاترین مقام دانسته و لذا هر چند دادگاه متوجه عدم صلاحیت نماینده گردد میباید به رسیدگی خود ادامه و حق ندارد به اظهارات و دفاعیات وی توجه نماید و صرفا میباید تخلف مقام تشخیص دهنده را به مقام مافوق ایشان اطلاع دهد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به تصریح مقنن در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ «تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.» بنابراین قانوناً مجوزی برای ورود دادگاه به واجد شرایط بودن نماینده معرفی شده نمیباشد، بدیهی است در صورتی که بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی در احراز این شرایط مرتکب قصور یا تقصیری شود حسب مورد ممکن است مسئولیت انتظامی یا مدنی داشته باشد و با توجه به این نظر از نظریه شماره ۱۰۰۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲ عدول شده است.